يعد قانون الشقق السكنية للإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل نظام تم وضعه منذ عقود طويلة ولا يناسب الواقع المعاصر، وفي هذا المقال سنلقي الضوء على شروط هذا القانون، وسنناقش أهم التحديات التي تواجهه، ونقدم بعض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات.
ما هو قانون الشقق السكنية للإيجار القديم؟
هو قانون تم إصداره عام 1977، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي تم تأجيرها قبل تاريخ 1996.
أهم شروط قانون الشقق السكنية للإيجار القديم
يعد قانون الشقق السكنية للإيجار القديم من القوانين المهمة التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين في مصر، لذا من الضروري معالجة التحديات التي تواجه هذا القانون من خلال تعديله بشكل يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، سنتعرف الآن على الشروط:
- تحدد قيمة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار وفق لقانون الإيجارات القديمة، وتكون بنسبة 7% من قيمة آخر إيجار محدد.
- يمكن للمالك استرداد الوحدة المؤجرة في حالات محددة، مثل حاجته الشخصية للسكن أو حاجته لهدمها وإعادة بنائها.
- يمكن للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لزوجته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- يمكن لزوجة المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى الاستمرار في الإيجار بعد وفاته.
أهم التحديات التي تواجه قانون الشقق السكنية للإيجار القديم
- بسبب الزيادات السنوية المحدودة، أصبحت قيمة الإيجار في الشقق السكنية للإيجار القديم منخفضة للغاية ولا تغطي تكاليف صيانة الوحدة.
- كما يواجه المالك صعوبة كبيرة في استرداد الوحدة المؤجرة حتى في الحالات التي يسمح له فيها القانون بذلك.
- يقدم بعض المستأجرين على تأجير الوحدات من الباطن بأسعار مرتفعة، مما يؤدي إلى استغلال المواطنين.
- حلول مقترحة لمعالجة التحديات التي تواجه قانون الشقق السكنية للإيجار القديم
- يمكن تعديل القانون لزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي مع مراعاة ظروف كلّ من المالك والمستأجر.
- كما يمكن إنشاء صندوق لدعم المالكين في تغطية تكاليف صيانة الوحدات السكنية للإيجار القديم.
- يجب توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بقانون الشقق السكنية للإيجار القديم.
معلومات الكاتب
