أصبح قانون الإيجار القديم محط اهتمام كبير في المجتمع المصري، وذلك نظرًا لوجود أكثر من 2 مليون وحدة سكنية في مصر تعمل وفقًا لنظام الإيجار القديم، وقد أدى هذا النظام إلى حدوث أزمة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، حيث انخفضت قيمة الإيجارات بشكل كبير مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات في السنوات الأخيرة.
الأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجار القديم
واحدة من النقاط المهمة في قانون الإيجار القديم هي مفهوم الأشخاص الاعتبارية، حيث بعد التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها في قانون الإيجار القديم لعام 2024، تم تعديل قيمة الإيجار للأشخاص الاعتبارية اعتبارًا من شهر مارس الماضي، وبالمعنى القانوني تشمل الأشخاص الاعتبارية كل من شركات والأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات، وفي هذا الإطار يتم تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في العقود الإيجارية على هذه الكيانات والمؤسسات بنفس الطريقة التي تطبق على الأفراد.
تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2024
وفقًا لتعديلات البنود التي طرأت قانون الايجار القديم لعام 2024 أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة تخضع لقانون الايجار القديم، وتشكل هذه الوحدات ثروة عقارية هامة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في الوقت الحالي.
كما قد أشار الفيومي في تصريحات لوسائل الاعلام إلى أنه من المقرر أن يتم طرح قانون الايجار القديم للحوار المجتمعي قريبًا، بهدف معرفة جميع الآراء ووجهات النظر بشأنه، كما أشار إلى أنه تم بالفعل التعامل مع مشكلة الإيجار من خلال إبرام عقود إيجار جديدة مع الشخصيات الاعتبارية، حيث تم تحديد قيمة الإيجار بمستويات تعكس قيمة التكلفة الحقيقية للإيجار، كما أنه كان من المتوقع زيادة قيمة الإيجار للشخصيات الاعتبارية بنسبة 15% اعتبارًا من شهر مارس لعام 2024.
