كتبت رفيدة عادل همام:
أعلنت النيابة الإدارية عن إحالة خمسة مسؤولين من الإدارة التعليمية بطما إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية تسريب نموذج (ب) لامتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، ونموذج (B) لامتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.
تفاصيل الواقعة والمتهمون
شملت قائمة المتهمين، وكيلتي مدرستين تابعتين للإدارة التعليمية بطما (شقيقتان)، و رئيس قسم التعليم الثانوي بالإدارة (زوج المتهمة الأولى)، و مدير الإدارة التعليمية بطهطا، و مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطما.
سياق الحادثة
تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من الإدارة التعليمية بطما يفيد بتسريب امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية في مركز طما بمحافظة سوهاج. على الفور، قامت الإدارة التعليمية بإلغاء النماذج المسربة واستبدالها بأخرى، مع استمرار الامتحانات في مواعيدها. كما تم تشكيل لجنة بقيادة مدير الإدارة للتحقيق في الواقعة وضبط المسؤولين عنها، بالتزامن مع قرار محافظ سوهاج بوقف ثلاثة موظفين عن العمل لمدة شهر أو حتى انتهاء التحقيقات.
نتائج التحقيقات
باشرت النيابة الإدارية التحقيقات تحت إشراف المستشار/ حسين أبو راية، والتي كشفت عن عدة مخالفات:
المتهمتان الأولى والثانية (الشقيقتان)
تصوير وتسريب نماذج الامتحانات باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى المتهمين الثالث والرابع صباح يوم الامتحان وانضمام المتهمة الأولى إلى مجموعات تسريب الامتحانات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتدخلها لمنح طالبة درجات إضافيةو دخول المتهمة الثانية إلى غرفة حفظ الأسئلة دون اختصاص وتصويرها للأسئلة وإرسالها إلى شقيقتها.
أما المتهم الثالث (زوج المتهمة الأولى ورئيس قسم التعليم الثانوي)
علم بتسريب امتحان اللغة العربية دون إبلاغ الجهات المختصة اما عن المتهم الرابع (مدير الإدارة التعليمية بطهطا)طلب نماذج امتحانات قبل موعدها وعدم إبلاغ رئاسته عند علمه بالتسريب اما عن المتهمة الخامسة (مديرة مدرسة التعليم الأساسي)
إهمالها في الحفاظ على سرية نماذج الامتحانات، عبر تسليم مفتاح غرفة حفظ الأسئلة للمتهمة الثانية دون وجه حق.
الإجراءات القانونية
وافقت النيابة الإدارية بسوهاج على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بناءً على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ إبراهيم علي.
أكد المستشار/ محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في تصريح خاص ، أن النيابة ملتزمة بمحاسبة كل من يتسبب في الإضرار بالعملية التعليمية أو خرق القوانين المنظمة لها، لضمان تحقيق العدالة وحماية سير الامتحانات.