توزيع أرباح مصفاة البترول الأردنية 2024 السهم ينخفض 7.46% بعد الكشف عن الأرباح

توزيع أرباح مصفاة البترول الأردنية 2024 السهم ينخفض 7.46% بعد الكشف عن الأرباح
توزيع أرباح مصفاة البترول الأردنية 2024 السهم ينخفض 7.46% بعد الكشف عن الأرباح

في نهاية تعاملات أمس قد تراجع سعر سهم مصفاة البترول الأردنية، حيث جاء ذلك التراجع تزامنًا مع إعلان الشركة في اليوم الذي يسبق عن الأرباح التي تم تحقيقها في العام الماضي 2023، حيث قد وصلت الأرباح الخاصة بها إلى 106 مليون دينار، وهذه القيمة قد جاءت قبل دفع الضريبة ولكن بعد دفعها قد أصبح صافي الربح 83 مليون دينار، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بتوزيع الأرباح 2024.

توزيع أرباح مصفاة البترول الأردنية 2024 السهم ينخفض 7.46% بعد الكشف عن الأرباح
توزيع أرباح مصفاة البترول الأردنية 2024 السهم ينخفض 7.46% بعد الكشف عن الأرباح

سعر سهم مصفاة البترول الأردنية 2024

منصة الطاقة المتخصصة لحركة السهم قد قامت بتوضيح سعر السهم والانخفاض الذي حدث له خلال نهاية تعاملات يوم الإثنين الموافق ليوم 8 أبريل 2024، حيث تراجع السهم بنسبة 7.46%، فقد سجل حوالي 4.84 دينارًا أي ما يعادل 6.83 دولارًا أميركيًا، وبهذا يكون السهم قد انخفض بقيمة 0.39 دينار أي ما يعادل حوالي 0.55 دولار، وهذا السعر قد جاء مقارنة بالسعر الذي قد وصلت إليه الجلسة السابقة، حيث كان السعر 5.23 دينارًا أي ما يعادل 7.38 دولارًا أميركيًا.

نتائج أعمال مصفاة البترول

قد تراجع صافي الأرباح الخاصة بمصفاة البترول الأردنية عن المستويات التي تم تسجيلها في 2022 حوالي 21%، حيث سجلت في ذلك العام حوالي 105 مليون دينار وقد حققت رقمًا قياسيًا مقارنة بالعام الذي يسبقه وهو عام 2021 فقد كان حوالي 52.24 مليون دينار، وقد أوضحت نتائج أعمال مصفاة البترول لعام 2203 أن الأرباح قد تزايدت بشكل كبير فقد بلغت مبيعات الشركة لهذا العام 1.659 مليار دينار، وقد تم دفع الضرائب المقررة والرسوم الخاصة بخزينة الدولة وكانت قيمة هذه المساهمة حوالي 545 مليون دينار.

اجتماع اعتماد نتائج أعمال 2023

قد قامت شركة مصفاة البترول الأردنية يوم الأحد الموافق ليوم 7 أبريل 2024 بعقد اجتماع؛ لكي يتم اعتماد نتائج الشركة الخاصة بالأرباح، وكان ذلك الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد تم توضيح أن إجمالي مصروفات الشركة قد انخفض وتراجع بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق 2022 وذلك بسبب تحصيل جزء من الديون الحكومية وديون شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى تراجع المصاريف الصناعية والتشغيلية والإدارية للشركة بنسبة 5% عن العام السابق وذلك لأن الشركة تعتمد على سياسة جديدة لتقليل التكاليف إلى الحد الأدنى الممكن.