أطلقت الجهات المختصة بمخالفات المباني حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، والتي تم إطلاقها في عام 2017 في المادة 17، وإدخال بعض التعديلات عليه في عام 2020، حيث أن قانون التصالح للمباني الهدف منه التغلب على أي مشاكل أو مخالفات قد يرتكبها المواطنين في تشييد المباني على أراضي الدولة، وعدم تطابق شروط البناء، أو استخدام اراضي غير مصرح بها بالبناء وغيرها من الحالات، وفي ضوء هذا القانون حدد بعض الحالات التي لا يتم فيها التصالح.
حالات حددها القانون لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء
قام قانون التصالح بوضع بعض الحالات التي يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء، وذلك وفق المادة 5 من قانون التصالح، على أن يتم قبول أي تظلمات أو تصالح بشأن المخالفات الأخرى فيما عدا أي مخالفة تنضم للحالات التي أعلنت عنها في الآتي:
- عدم سداد مبلغ التصالح كاملاً لمدة ستين يوم، تحسب المدة من تاريخ إخطار صاحب الطلب بالموافقة على التصالح.
- التأخر عن سداد قسطين من أقساط التصالح المتفق عليها.
- وجود أي تغيرات في محل التصالح.
- تقديم بيانات غير صحيحة في طلب التصالح يؤدي إلى إلغاء ورفض طلبك.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح على البناء
حددت وزارة التنمية المحلية بعض الأوراق أو المستندات الواجب إحضارها أثناء تقديم طلب التصالح، فيما عدا الحالات التي يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء لنتعرف على المستندات المطلوبة في الآتي:
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية الصلاحية.
- تقديم أي أوراق أو مستندات تدل على صفة المقدم وتوضح المخالفات التي سجلت على المبنى ويرغب في تقديم تصالح عليها.
- يجب إحضار ما يثبت أن المخالفة صدرت قبل قانون التصالح المعلن عنه في شهر أبريل لعام 2019.
- تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى، على أن يتم اعتمادها من إحدى المكاتب الهندسية.
- نسخة من ترخيص البناء.
- صورة أورنيك للترخيص.
- إيصال سداد رسوم تقديم الطلب.
