أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس الأول من فبراير 2024، عن رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على عوائد الإيداع والإقراض، حيث استقرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على القرار النهائي برفع أسعار العائد الأساسية بنسبة 200 نقطة أساس. وقد شملت هذه الزيادة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
بيان البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة
وجاء إعلان اللجنة النقدية بالبنك المركزي المصري، برفع أسعار العائد الأساسي، حيث وصلت إلى نسبة 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وأكد البنك في بيانه الرسمي: “على الساحة العالمية، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا نتيجة لتنفيذ سياسات التقييد النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية، مما أدى إلى انخفاض الضغوط التضخمية العالمية؛ ورغم ذلك، يظل هناك عدم يقين حول توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع العالمية، نتيجة للتوترات الجيوسياسية الراهنة واضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر”.
وأضاف: “فيما يتعلق بالساحة المحلية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% في الربع الثالث من عام 2023، مدعومًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من نفس العام إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي؛ وبناءً على ذلك، يُتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، مع توقعات للتعافي التدريجي في المرحلة اللاحقة”.
رفع سعر الفائدة
وأوضح البنك المركزي: “تماشيًا مع التطورات الحالية في مجال البيانات والتداعيات السلبية الناتجة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، شهد قطاع الخدمات تأثيرًا سلبيًا؛ فيما يتعلق بسوق العمل، ثبت معدل البطالة عند 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023″.
واكمل البيان: شهدت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي استمرار انخفاضها لتصل إلى 33.7% و34.2% على التوالي في ديسمبر 2023، نتيجة لتأثير إيجابي من فترة الأساس؛ ومع ذلك، تشير التطورات الحالية إلى استمرار الضغوط التضخمية وتجاوزها لنمطها المألوف، مما يؤثر على تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية”.
وأشار: “من المتوقع أن تظل هذه الضغوط قائمة في ظل إجراءات ضبط المالية العامة وزيادة الضغوط من جهة العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية في تصاعد الضغوط التضخمية؛ تظهر البيانات الأخيرة من اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أن الأمور تجاوزت التوقعات. ومن المرجح أن تستمر الضغوط التضخمية الواسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
واستطرد: “ويمكن أن يؤدي التوتر الجيوسياسي واضطراب الملاحة البحرية إلى زيادة حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم على الصعيدين العالمي والمحلي. وفي ضوء ذلك، تتوقع لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم”.
واختتم البيان الرسمي الصادر من البنك المركزي: “وعليه، قررت اللجنة رفع أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بنسبة 200 نقطة أساس بهدف تحديد توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم؛ وستواصل اللجنة تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وستستخدم كافة الأدوات المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على توقعات التضخم المستقبلية”.
