العديد من المواطنين يفضلون البحث عن شقق سكنية للتمليك من خلال إعلانات وزارة الإسكان الاجتماعي وحجزها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، مما يتيح لهم الفرصة للحصول على وحدات سكنية بسهولة ويسر، وتنوي وزارة الأوقاف خلال الفترة القادمة الإعلان عن عدة وحدات سكنية في مشاريعها المنتشرة بعدة محافظات في مصر، وتتميز هذه الوحدات بمزايا فريدة، حيث تتمتع شقق الأوقاف التي تخطط الوزارة لإطلاقها بالعديد من المزايا الحصرية، حيث تتضمن مقدمات للوحدات تبلغ 20 ألف جنيه كحد أقصى، وتشطيبات متميزة بالإضافة إلى مواقعها المميزة.
شقق الأوقاف 2024
تستعد وزارة الأوقاف في الأيام القادمة لإطلاق عدد من الوحدات السكنية في مشاريعها المنتشرة في عدة محافظات في جمهورية مصر العربية، مع توفير مميزات فريدة، ومن المقرر أن يتضمن الإعلان الجديد لشقق الأوقاف لعام 2024 مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمختلف المساحات في عدد من المواقع والمحافظات، بما في ذلك محافظة القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، طنطا، المحلة الكبرى، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، وأسوان.
شروط حجز شقق الأوقاف لعام 2024
لابد من توفر مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على وحدة سكنية في طروحات شقق الأوقاف لعام 2024، ومن بين هذه الشروط الأساسية ما يلي:
- الشرط الأول: يجب على المتقدم أن يقر بمعاينته للوحدات السكنية وموافقته على شرائها بحالتها الحالية، ووصفها، ومساحتها.
- الشرط الثاني: أن يتعهد المتقدم بالقبول بأنه إذا تأخر في سداد أي من الالتزامات المستحقة وفقًا لشروط العقد، ستصبح كل الأقساط مستحقة السداد فورًا دون حاجة لتنبيه أو إنذار، وفي حالة عدم السداد، تحتفظ الهيئة بحق اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه وإعادة الإعلان عنها دون الحاجة لتنبيه أو إنذار قانوني.
- الشرط الثالث: التعهد بتحمل جميع تكاليف نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو أية مصروفات إدارية أخرى التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى تكاليف صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إذا وجدت، بالتعاون مع باقي المشتريين وفقًا للقانون.
- الشرط الرابع: التزام المتقدم بعدم تغيير أي جزء من العقار دون موافقة مسبقة من الهيئة، مع ضرورة عدم تسبب هذه التعديلات في أي تأثير سلبي على المحلات المجاورة أو المظهر العام للشارع، وذلك وفقًا للقوانين والتعليمات السارية، ويجب أن تكون الأنشطة التجارية المقترحة متوافقة مع اللوائح وأن لا تشكل خطرًا على الصحة العامة أو سلامة المبنى.
