يعتبر الحشد الشعبي العراقي هو أحد القوات النظامية في الدولة والتابعة للقوات المسلحة العراقية حيث تأتمر هذه القوات بإمارة القائد العام للقوات المسلحة فهي منظومة دافعية تأسست في عام 2014م من أجل العمل على مواجهة التهديدات التي أحدثتها منظمة داعش الإرهابية في البلاد آنذاك الأمر الذي جعلها فيما بعد واحدة من الهيئات الأمنية في البلاد والتي تخضع للقانون العراقية وتمتثل له كبقية الهيئات التابعة للدولة، ويمكن عرض قانون الخدمة والتقاعد الحشد الشعبي في العراق بشكل مفصل في القادم.
قانون الخدمة والتقاعد الحشد الشعبي في العراق
يتعلق قانون الخدمة والتقاعد الحشد الشعبي في العراق بعملية تنظيم البنية القانونية لنظام الخدمة في قوات الحشد الشعبي بالإضافة إلى تثبيت الرتب العسكرية بشكل رسمي ومعترف به بما في ذلك المناصب الإدارية المختلفة داخل قوات الحشد.
حيث يعمل هذا القانون على إضافة بعض الخصوصية الحكومية لقوات الحشد ودمجها ضمن الإطار الأمني للدولة، على أن يكون الخدمة والتقاعد المتعامل به في هذه المنظمة يشبه القانون الخاص بوزارتي الدفاع والداخلية بالدولة العراقية حتى تكون منظمة الحشد ذات سياق قانوني معترف به في البلاد.
وقد صوت مجلس الوزراء العراقي بشكل رسمي على قانون الخدمة والتقاعد لقوات الحشد الشعبي في الأيام القليلة السابقة من أجل بادية العمل بالقانون رسميًا ودمج منظمة الحشد ضمن المنظمات الأمنية التابعة للدولة.
القانون النظامي للحشد الشعبي العراقي
ينظم طبيعة عمل قوات الحشد الشعبي العراقي مجموعة من القوانين المصدق عليها من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب في الدولة، حيث تأتي أبرز هذه القانونين في التالي:
- هيئة الحشد الشعبي هي هيئة تتمتع بشخصية معنوية وتعتبر جزء من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بشكل رسمي.
- تتألف منظمة للحشد من قيادة عامة وهيئة أركان بالإضافة إلى صنوف وألوية مقاتلة.
- يتم تعيين قائد المنظمة من خلال الحصول على موافقة رسمية من مجلس النواب العراقي على أن تتألف قوة الحشد من مكونات شعبية خالصة.
