أيمن عبد المجيد يفتح كل الملفات الشائكة في ندوة «الحرية»: أزمة القيد ومغالبة المجلس الحالي وقانون النقابة

كتب سيف رجب – حنان كشك- شروق الشحات:

من قال أن الحزمة الاجتماعية ستشمل الصحفيين «يؤلف».. وأراد أن يشكر على ما لم يفعل

حققت 56 إصلاحًا هيكليًا في مشروع العلاج أولها خدمة التحويلات بالواتس ومضاعفة قيمة الاستفادة

استحدثت آليات عمل غير مسبوقة في لجنة المعاشات تكريمًا للرواد.. وسأنتزع حقهم في التصويت

قانون النقابة به ثغرات إصلاحها ضرورة فقد بلغ من الكبر عتيًا واشتعلت مواده شيبًا

المتخوفون من إصلاح قانون النقابة يرددون «أكلاشيهات».. وأهداف التعطيل الخفية عكس المعلنة

حصنت الحق في البدل لمن يفصل أو يستقل بتفسير قانون صحيح عام 2017

حققت إنجازات في اللجنة التشريعية وعلى مجلس النقابة تفعيلها على أرض الواقع

لجنة القيد قراراتها بالإجماع وفي حال الخلاف ينص القانون على العرض على مجلس النقابة

رفضت فتح الانتساب للصحف الإلكترونية لأنه ينتقص من حقوقهم.. ويعتبر إلتفاف على النص القانوني

تشكيلات لجان المجلس الحالي ليست عادلة ومستعد ببرامج عمل حتى لو تحملت مسؤولية «الكافتيريا»

أمتلك برنامجًا تفصيليًا بآليات تنفيذية لكل لجان المجلس وسأعلن عن التفاصيل قريبًا بإذن الله

دافعت عن حرية الزملاء عمليًا خلال 348 تحقيقًا قضائيًا وإداريًا بما يعادل 8 أشهر عمل متواصل

رسالتي للجمعية العمومية: تشرفني ثقتكم أحترم اختياراتكم.. أصواتكم تحسم

لن أترك لجنة المعاشات حال تجديد الثقة في شخصي ومستعد لتولي أي مهام بجانبها

في أولى ندوات «الحرية»، استضافنا الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وعضو مجلس النقابة الحالي، والمرشح على عضوية مجلس النقابة مقعد «تحت السن»، واشتبكنا في كل قضايا المهنة، دون تردد أو خوف، بتصريحات نارية، لم يخشى خلالها عبد المجيد في الحق لومة لائم.

عبد المجيد تحدث في مشاكل القيد، وعوائقه مع المجلس الحالي، وأسباب البعد عن تعديل قانون النقابة، وإنجازاته خلال تواجده بالمجالس المختلفة، وأزمة تشكيل هيئة المكتب، وقضايا أخرى،

وإلى نص الحوار:

في البداية حدثنا عن أبرز الإنجازات التي حققتها خلال تواجدك بالمجالس السابقة؟

شرفت بثقة الجمعية العمومية، عضوًا بمجلس النقابة مارس عام 2017 حيث توليت رئاسة لجنة التطوير المهنة والتدريب ولجنة التشريعات، وفي عام 2019 توليت رئاسة لجنة الرعاية الصحية، ثم سكرتيرًا عامًا للنقابة قبل أشهر من انعقاد الجمعية العمومية 2023، ثم خلال العامين الماضيين رئاسة لجنة المعاشات وعضوية لجنة القيد، وتوليت أيضًا رئاسة لجنة النشاط لفترة.

وبتوفيق الله حققت ما يفوق الـ 100 انجاز، في المهام النقابية التي أسند إلي مسؤليتها، ويمكن ايجاز أهم المتحقق من انجازات في مختلف الملفات النقابية.

فكل لجنة توليتها استطعت تحقيق طفرة بها، لسبب بسيط هو أني لم أمارس العمل النقابي مصادفة، بل ترشحت لعضوية مجلس النقابة بعد سنوات من الاشتباك مع قضايا المهنة والعمل النقابي بالكتابة، والتحليل وطرح الرؤى.

ففي لجنة تطوير المهنة والتدريب، رأيت أهمية إنشاء مركز للتدريب بالنقابة، لخلق قيمة مضافة في قدرات الزملاء تعزز فرص العمل والدخل في مهنة تشهد تطورات متلاحقة، وكان المقترح في المجلس السابق إنشاء نادي اجتماعي بأحد الأدوار غير المستغلة، فرأيت اهمية إنشاء مركز يتحول إلى معهد للتدريب وكان في تلك الفترة الأستاذ عبدالمحسن سلامة النقيب وتم انجاز المعهد وافتتح خلال رئاستي للجنة.

واستحدثت في التدريب دبلومات اللغة العربية والألمانية والفرنسية للصحفيين وأسرهم، فضلًا عن دورات احترافية الإخراج والإلقاء الصوتي والتقديم الإذاعي والتلفزيوني، وغيرها.

وقد استفاد من التدريب في تلك الفترة 1800 من الزملاء من التدريب، وحوالي 1500 من ابناء الصحفيين، وكان الهدف تمنية مواهب ومهارات الابناء، لخفض تكلفة انفاق أولياء الأمور على الدرس الخصوصية.

ومن أهم ما تم انجازه نقل تدريب المقبلين على القيد من جامعة القاهرة إلى نقابة الصحفيين، وهو ما وفر حينها 600 ألف جنية للنقابة لتدريب الاعضاء بعد قيدهم، اليوم دخل مركز التدريب من رسوم الدورات التدريبية للمقبلين على القيد يتجاوز مليون جنيه وهذا الانجاز الذي حققته يوفر هذا الدخل مع كل لجنة قيد. هذه الأموال يستفيد منها اعضاء الجمعية العمومية في التدريب وكانت تذهب لجهات خارج النقابة.

وإلى جانب ذلك نقلت التدريب من القاهرة لكافة المحافظات واسست حائزة التميز الصحفي في مجالات التعليم الفني. التدريب المهني برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وماذا عن مشروع العلاج؟

توليت رئاسة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية يونيو 2019، بعد ثلاثة اشهر من مفاوضات بين الزملاء على تشكيل اللجان، وكنت ارغب في مواصلة خطتي لتطوير التدريب وطلب مني المجلس تحمل مسؤلية العلاج فتحملت مسؤليته، يومها كان سقف الاستفادة 12 ألف جنيه فقط. الحالات الحرجة، نصيب الام والأب 40% فقط، ومن يحتاج تحويل لمعمل أو مستشفى يحضر بنفسه أو من ينوب عنه إلى النقابة لإستلام الخطاب، فضلًا عن ضعف شبكات التغطية.

وخلال شهر احدثت طفرة من خلال 56 إصلاح هيكلي، أهمها استحداث خدمة استلام خطابات التحويل بالواتس أب، وهذا تطلب اعتماد رقم خاص بالنقابة ومخاطبة كل الجهات الطبية لاعتماد رقم الواتس وكذلك حوكمة الخدمة لمنع التلاعب، ولا زال الزملاء يستفيدون منها حتى اليوم مع وجود عبدالرحمن مسئول مشروع العلاج المتفاني في عمله.

كما تم مضاعفته سقف الاستفادة العلاجية من 12 ألف إلى 24 ألف جنية، وفي الحالات الحرجة من 18 ألف إلى 35 ألف جنية مع زيادة نسبة استفادة الام والأب من 40% إلى 70 % أسوة بالزوجة والأبناء مع توحيد قيمة الاشتراك للجميع واعتماد مساهمة النقابة في عمليات الولادة بشهادة الميلاد والتقرير الطبي.

شعاري دائمًا، مواقف وخدمات لا شعارات، معًا من أجل نقابة قوية وحقوق مهنية وحلول جذرية، وهذه الحلول نابعة من إلمام دقيق بمشكلات المهنة وتحدياتها وتفاصيل العمل النقابي فقد انشغلت بالكتابة عن المهنة والشأن النقابي منذ 2006، ولذلك أي ملف أتولاه ابدأ فورًا في إصلاحه وتنفيذ ما كنت أطالب به مجالس سابقة وانا عضوًا بالجمعية العمومية.

أي أني طالبت بالإصلاح سنوات وعندما لم اجد لدى المجالس آذان صاغية تصديت للعمل النقابي للإصلاح من داخل المجلس، ولا مانع لدي من تولي أي لجنة فلدي حتى برنامج لتطوير كافتريا النقابة ومسرحها وكل غرفة في المبني بإذن الله.

في عام 2022 شغلت مقعد السكرتير العام وكان هذا توقيت هام ماذ تحقق في تلك الفترة؟

السكرتير العام هو المنوط به الحفاظ على وثائق النقابة، والإعداد التنظيمي واللوجستي لانعقاد الجمعية العمومية، وتوليت هذا المقعد لأشهر سابقة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023، وقمت بإعداد مشروعات القرارات للعرض على الجمعية العمومية، والإعداد لها مع اللجنة المشرفة لتمكين الجمعية العمومية صاحبة الكلمة العليا من قول كلمتها.

أولا: العمل على تنظيم انتخابات بشكل نزيه ودقيق، وإعداد مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمعية العمومية لإقرارها، وطبعًا الجمعية العمومية أول قرار ليها هو إقرار الميزانيه السابقة والميزانية الأخيرة.

ثانيًا: البحث عن حقوق أصحاب المعاشات، وكنت قد كتبت في 2008 أن نقابة الصحفيين تعدم 560 صحفي لأنهم في سن المعاش.

وحتى نفهم كيف يتم هذا الإعدام، علينا أن نوضح أن الصحفي الذي يصل إلى سن المعاش في مؤسسة قومية يتوقف مرتبة وكذلك البدل، فيصبح الصحفي دون مصدر دخل يتسند إليه، وهذه أزمة يلوح شبحها إلى كل العاملين في المؤسسات القومية والذين يمثلون نصف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وهذه الأزمة تدفع الصحفي الذي يصل إلى سن المعاش إلى التخلي عن اسم مؤسسته التي أفنى فيها عمره في «الكارنيه» وانتسابه إلى صحيفة أخرى لا تربطه بها أي علاقة، ويوقع معها عقد «صفري» حتى يستطيع صرف البدل الخاص به من نقابة الصحفيين كما يفعل العاملون بالصحف غير القومية.

وحال رفض العقد الصفري يضطر لنقل نفسه إلى جدول المعاشات لتعويض جزء من قيمة الراتب والبدل التي فقدهما، وبالانتقام لجدول المعاشات، يسقط حقه في التصويت والترشح بانتخابات النقابة، فيكون هذا بمثابة إعدام مهني لرائد وأستاذ من أساتذة المهنة.

هل قمت بمحاولات خلال عملك النقابي لتصحيح ذلك الوضع؟

عندما أصبحت سكرتير عام للنقابة رأيت أن الفرصة قد أتتني لعلاج المرض الذي سلطت عليه الضوء منذ 2008، وبالفعل وضعت نص قرار مقترح وافقت عليه الجمعية العمومية وبات القرار رقم 5 « قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس النقابة القادم بتضمين أول تعديل تشريعي مرتقب لقانون النقابة، تعديل المادة (32) من القانون 76 لسنة 1970، وحذف المادة (97) من القانون ذاته».
على أن يكون نص المادة المعدل على النحو التالي: ” تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدولي المشتغلين والمعاشات، الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها”.

على الجمعية العمومية ونصه: «قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس النقابة المقبل بتضمين أول تعديل تشريعي مرتقب لقانون النقابة تعديلًا للمادة 32 من القانون 76 لسنة 70 وحذف المادة 97».

والمادة 97 هي التي تحظر على رواد المهنة التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين.

إذًا هذا التعديل أقرته الجمعية العمومية لكن المجلس الحالي لم ينفذه؟

في أول اجتماع عقب انتهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب واللجان والتي شرحت تفاصيلها في بيان للجمعية العمومية آن ذاك، قدمت للنقيب والمجلس قرارات الجمعية العمومية للعمل على تنفيذها، وقدمت مذكرة تفصيلية بشأن تنفيذ قرار الجمعية العمومية الملزم لمجلس النقابة بالعمل تنفيذ قرار الجمعية العمومية رقم 5 الخاص بمنح اعضاء جدول المعاشات حق التصويت.

هل كان العدالة موجودة في تشكيل لجان المجلس الحالي؟

لا وذكرت تفاصيل ذلك في حينه، فمن المفترض أن يعتمد تشكيل اللجان على التنافس عبر برامج، فكل من يريد أن يتولى مسئولية لجنة، يطرح برنامج خاص بها وخبرته ورؤيته لتطويرها، والمجلس يؤكل المسئولية بناء على ذلك، لكن ما حدث غير ذلك.

هل حدثت مجاملات خلال تشكيل لجان المجلس الحالي؟

لا لم تسير بالمجاملات، ولكن بالمغالبة، المجموعة التي معها أكثرية تصويتية، ففي البداية كان الحديث عن توافق، ثم تحولت لمغالبة بالتصويت، معي أنا فقط، عرضت تولي التدريب أو العلاج وكنت مستعدًا لأي شيء، فالجميع يشهد أنني نجحت في ملف التدريب، وعندما توليت الرعاية الصحية في أزمة كورونا كنا نساعد المتدرب قبل النقابي وطورت مشروع العلاج ورفعت سقف الاستفادة.

فأنا لدي رؤية لكل الملفات، ونافست على لجنة التدريب وحصلت على 6 أصوات، والزميل محمد سعد عبد الحفيظ حصل على 7 أصوات، وكان الصوت الترجيحي هو صوت النقيب.

في النهاية حصلت على لجنة المعاشات، وسعدت بها؛ لأنها فرصة لمساعدة أساتذتي رواد المهنة، وكان لدي بالفعل تصور لمساعدتهم واهتمام بهم قبل أن أتولى اللجنة والدليل على ذلك ما كتبته عنهم في 2008، والتعديل الذي قدمته وأنا سكرتيرًا عامًا، وقدمت مذكرة واثنين وثلاثة، ولم أجد استجابة.

وبالتأكيد لا أحد يستطيع القول إنه يعمل أو يعرقل قرارات الجمعية العمومية لكن يقولون: «والله كلام مهم وكلامك جميل وكذا ولكن احنا خايفين ندخل في القانون نخسر مكتسباته والبرلمان مش معانا».

هل النقابة لديها إرادة في تكوين كتلة برلمانية للمنفاسة في الانتخابات المقبلة من أجل تغيير القانون؟

مبررات عدم تغيير القانون «اكلشيهات» محفوظة، أسمعها منذ عام 2005، ومنذ أن بدأت في العمل في مهنة الصحافة، وكنت دائمًا أكتب وأحاول تنبيه المسؤولين عن هذه القضايا، وأطالب بالتعديلات والإصلاحات التشريعية من خلال القلم، وعندما لم أجد آذانًا صاغية من مجالس النقابة المتعاقبة، قررت أن أتحمل المسؤولية وأخوض المعركة الانتخابية لأكون في موقع المسؤول.

وعندما توليت المسؤولية، قدمت للجمعية العمومية مقترحات تشريعية منضبطة، وليس مجرد كلام، بل نصوص وتعديلات واضحة.

وعندما عرضتها على مجلس النقابة، لم يتم تنفيذها، وكان الرد دائمًا أن «البرلمان مش معانا»، وذلك كلام غير صحيح، وأنا الآن أطرح هذه التساؤلات على من يردد هذه الأقاويل المحفوظة:

1- إذا كان هذا البرلمان غير مناسب لاحتياجاتنا، ما هي مواصفات البرلمان الذي يناسبنا، ومتى نتوقع أن يأتي هذا البرلمان؟

2- ما هي المكتسبات الموجودة في قانون 76 لسنة 70 التي نخشى عليها؟ وهل هي مضمنة في قوانين أخرى؟

3- هل ستخوض النقابة الانتخابات البرلمانية في المستقبل لتشكيل أغلبية نيابية قادرة على تنفيذ ما تراه مناسبًا؟

وعلى سبيل المثال، قانون 180 لسنة 2018، الذي كنت رئيسًا للجنة التشريعية وقت صدوره، ضم مكتسبات كثيرة، ولكن هناك بعض النقاط التي لم يأخذ برأينا فيها، ويمكننا إصلاح هذه النقاط في المستقبل، فهذا القانون ليس سيئًا للغاية، وليس ملائكيًا.

وفي النهاية يجب أن يكون القرار من الجمعية العمومية، فهي التي أتت بي وبمن معي في المجلس، وأنا مفروض على من يجلس إلى جواري في مجلس النقابة ومن يجلس بجواري مفروض من الجمعية العمومية أيضًا.

كيف ترى عدم تجاوب المجلس مع قرار الجمعية العمومية بتعديل قانون النقابة؟

تعديل القانون دائما لا يستجاب إلى تغييره طبقا «لأكلشيه» أنه سيدخل البرلمان ويخرج أسوأ مما كان، وذلك يقال من أجل كسب تعاطف الجمعية العمومية واثارة مخاوفها.

ونحن إذا كان لدينا إصلاح تشريعي واضح، سنتمكن من معالجة العديد من الثغرات التي تعاني منها النقابة، مثل قانون 76 لسنة 70 الذي تم إصداره في وقت كان فيه الوضع الصحفي مختلف تمامًا، وكان يقتصر على المطبوعات الورقية فقط، الآن أصبح لدينا الصحافة الإلكترونية، والمطالب تغيرت، وبالتالي يجب تعديل التشريعات لتتناسب مع الوضع الجديد.

وأرى أن التشريعات التي تنظم مهنة الصحافة تحتاج إلى إصلاحات جذرية بسبب المتغيرات التي حدثت في البيئة المحيطة؟، وهذه المتغيرات تتطلب تحديثات تشريعية ضرورية، وهو ما يتطلب فهمًا عميقًا للمشاكل التشريعية، والهدف هنا ليس مجرد تغيير من أجل التغيير، ولكن من أجل تحسين البيئة التشريعية بشكل يعكس التحديات الجديدة التي نواجهها.

وأحد أهم النقاط التي أؤكد عليها هو ضرورة تعديل نظام المعاش في النقابة، فيجب أن يُمنح فقط للأسرة المستحقة للزميل المتوفى، لأن العمل الصحفي هو عمل ذهني وليس عضلي، فالصحفي لا يقف على المخرطة أو المطابع، وبالتالي لا يتعرض لنفس المخاطر التي قد يتعرض لها عامل يدوي في مهنة أخرى، فيجب أن يستمر أخذه للبدل.

فهذه مهنة ذات طبيعة خاصة، وتستوجب أن يكون المعاش في المؤسسات القومية فوق الـ65 عامًا، ويظل الصحفي عضوًا مشتغلًا بالنقابة.

ونحن لدينا مشكلة أخرى، بدل التكنولوجيا والتدريب في المؤسسات القومية يؤخذ منه ضريبة، على عكس العاملين في الصحف الخاصة والحزبية يحصلون على بدلهم من النقابة دون أن يؤخذ منهم ضريبة.

فما يحدث في النقابة هو الصواب، ولا يجوز أن تؤخذ ضريبة على البدل من العاملين في المؤسسات القومية.

هل تلعب السياسة دورًا داخل النقابة؟

نقابة الصحفيين ليست حزبا سياسيا، وإذا أردنا معرفة الفرق بين الحزب والنقابة فهو يكمن في أن الحزب مجموعة توحدها رؤية سياسية مشتركة ويسعون من خلالها إلى للوصول للسلطة، ولكن الرابط الأساسي لأعضاء النقابة هي المهنة.

لذا فما ينبغي أن نجتمع عليه دائما هو أن نعمل تحت لواء المهنة بعيدًا عن انتماءاتنا السياسية، فنتفق على ما فيه صالح المهنة.

والنقابة دائما بها توجهات مختلفة تنتج عن اختلاف تيارات الجمعية العمومية نفسها، ولكن لابد على أي شخص يريد تقلد منصب نقابي أن يكون ممثلًا لجميع الصحفيين، وهذا ما قمت به في جميع الملفات التي توليتها.

وأنا لدي توجهات سياسية وآراء ولكن لا أطبقها داخل المجلس، وعلى سبيل المثال خلال أزمة كورونا كنت أساعد الجميع دون تفرقة فأنا أخدم الكارنيه، وحتى لو متدرب أخدمك بغض النظر إنت من جريدة إيه أو مؤسسة إيه، أو توجهاتك السياسية تتفق معايا ولا تختلف.

ويمكن لمجموعة ذات اتجاه سياسي معين أن تسعى للتوافق والتصويت مع بعضها، ولكن هذا لا يمنع وجوب خدمة النقيب لجميع الصحفيين، الذين لم ينتخبوه قبل الذين انتخبوه، ويبقى السؤال: متى تمارس النقابة السياسة؟

الإجابة: في القضايا الوطنية والقومية، فعلى سبيل المثال رفض التهجير، ودعم موقف الرئيس والدولة المصرية في مواجهة مخطط التهجير أو العدوان على الدولة المصرية، سياسة، أو لو هناك قوانين ذات صلة بالحريات العامة أو تمس الصحفيين، أي الأمور الجامعة التي لا يختلف أحد، أما التحزب لتيار سياسي أو لحزب أو لفصيل هذا يؤدي إلى تشرذم في النقابة واستقطاب مدمر.

هل لديك رؤية لقيد العاملين في المواقع الإلكترونية.. ولماذا رفضت فتح جداول الانتساب لهم؟

لأن هذا التفاف على النص التشريعي والفلسفة التشريعية للانتساب، بالإضافة إلى أن ضمهم في جدول الانتساب ليس تكريم وإفادة للزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية وإنما انتقاص من حقهم، وإليك التفصيل.

أنا أسعد بتوفيق أوضاع الصحف الإلكترونية، ويظهر ذلك عندما كنت رئيسًا للجنة التشريعية، عندما وضعت في المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2018 أن تعريف الصحيفة هي: «كل إصدار ورقي أو إلكتروني يصدر بشكل منتظم»، وبناءً عليه أصبح هناك إصدار إلكتروني في القانون، ما أدى إلى أن كل إصدار إلكتروني موجود حاليًا في المؤسسات التابعة للنقابة له الحق في دخول النقابة مثل الورقي.

والمشكلة تكمن في قانون النقابة الذي يرفض التعديل، وهو به عوار تشريعي، حيث يقول أن النقابة هي صاحبة منح ترخيص مزاولة المهنة، ومن يزاول المهنة من غير أعضاء النقابة يعد منتحلًا لصفة صحفي، وهذا كان أمرًا مقبول في وقت وضعه، حيث لم تكن هناك سوى المؤسسات القومية.

ولكن حاليًا القانون يطلب من الشخص أن ينتحل صفة الصحفي لمدة عامين حتى يستطيع الحصول على كارنية النقابة، إذًا هذا عوار تشريعي، والواقع يناقض التشريع.

اقرأ أيضًا: د. وحيد عبد المجيد يكتب: ثورة 25 يناير: لِم فشلت.. وأين كان الخطأ؟

النموذج الآخر لهذه القصة، هو أن قانون النقابة يشترط في الصحف التي يقبل منها أن تكون مطبوعات ورقية، فنجد إصدارات قوية ممنوع القيد منها لأنها ليست ورقية، في حين يمكن الأخذ من بوابة تابعة لمؤسسة لها إصدار ورقي دون عوائق، كما أن هناك مؤسسات غير منتظمة الصدور ولكن تستطيع قيد العاملين بها في النقابة.

فكل هذه الأزمات تستوجب تعديل تشريعي محدود، ولمن يخاف على المكتسبات فنحن نتساءل ما هي المكتسبات التي نخاف عليها؟ وهل هي مضمنة في قوانين أخرى أم لا، فعلى سبيل المثال لدينا مكتسبات قانون 76 تنص على أنه لا يجوز تفتيش منزل الصحفي إلا بحضور النيابة العامة، وذلك في القضايا المتعلقة بالنشر.

وقد أُدرج هذا النص في القانون رقم 180 لسنة 2018، إذ إنه قانون قائم بالفعل، كما أن قانون 2018 لا مانع من تعديله، نظرًا لوجود مطالب لم تُحقق، مثل رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

وفيما يتعلق بالحصول على تصريح للتصوير في الشارع، فقد كان يُطلب هذا التصريح في فترات الأزمات السياسية بعد عام 2011، نظرًا لوجود مخاوف تتعلق بالمصورين والإرهاب، وفي بعض الحالات قد يقوم شخص بتصوير مشاهد وإرسالها إلى قنوات خارجية، مما دفع المشرع إلى التفكير في وضع تصريح لضمان معرفة ما إذا كان المصور تابعًا لصحيفة مصرية أم لا.

أما اليوم، ففي ظل الوضع الأمني المستقر، فمن المفترض أن يكون التصوير متاحًا لحاملي كارنيه نقابة الصحفيين، باستثناء الأماكن المحظورة قانونًا مثل المواقع العسكرية، وبناءً عليه، فإن قانون 76 يتطلب إصلاحات محدودة، وليس إلغاءه بالكامل.

وعند المطالبة في البرلمان بحق التصويت في جدول المعاشات، هل يمكن أن يرفض أحد ذلك؟ هذه ليست قضية تتعلق بالحرية أو الديمقراطية أو بأي حزب سياسي، وإنما هي أمور طبيعية وبديهية.

وإذا كنا نبحث عن إرادة سياسية، فعلينا أولًا أن نبحث عن إرادتنا داخل النقابة، والأمور باتت محسومة الآن، فالجمعية العمومية هي التي اختارت المجلس، وهي التي أصدرت قرارًا بتعديل النص التشريعي.

هل خذل مجلس النقابة الجمعية العمومية في هذا القرار؟

علينا التحرك فورًا، إذ لم تكن هناك مبررات منطقية لإدخال المادتين، وحتى أعضاء الجمعية العمومية والزملاء في البرلمان، يمكننا أن نطلب منهم تعديل النص بإزالة عبارة «الاتحاد الاشتراكي».

فالقانون يشترط على كل عضو في نقابة الصحفيين أن يكون عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، رغم أن الاتحاد الاشتراكي لم يعد له أي وجود، ومع ذلك لا يزال هذا الشرط قائمًا.

وأنا لا أهدف إلى تعديل القانون فقط، بل أسعى لإيجاد حلول جذرية، فمن كان عمره 40 عامًا عام 2011 أو 2013، أصبح اليوم في منتصف الخمسينيات، وسرعان ما سيصل إلى الستين ويواجه تحديات التقاعد، لذلك أبحث عن حلول جذرية تضمن حقوق جميع الزملاء.

ونحن قدمنا تشريعات لدعم رواد المهنة، وعملنا على رفع المعاش تدريجيًا ليصل إلى قيمة البدل، بالإضافة إلى زيادة قدرها 500 جنيه.

وهناك زملاء بلغوا الثمانين من العمر، بعضهم لا يغادر منزله، وبعضهم لديه أبناء مغتربون، لذا اقترحت استحداث آلية لتكريم رواد المهنة، من خلال إقامة حفل عيد ميلاد جماعي يجمعهم، يمنحون خلاله شهادات تقدير عن مشوارهم المهني، ما يمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لهم.

كما أن لدي رؤية مستقبلية لهم، إلى جانب الإصلاحات التشريعية، وتوثيق ذاكرة الرواد عبر الاحتفال بكل شخصية بارزة في المهنة، ودراسة مدرستها الصحفية، وتنظيم معرض لأهم أعمالها، فضلًا عن الاستفادة من خبراتها في التدريب وتطوير المهنة.

أحد اعضاء لجنة القيد يروج أنك تتشدد في اللجنة ومجاملات للمتقدمين من روزاليوسف للقيد؟

هذه أكاذيب مفضوحة:
أولًا: «روزاليوسف» لم تُعيّن أحدًا منذ 10 سنوات وبالتالي لم يتقدم أحد منها للجنة القيد خلال عضويتي باللجنة، ومن حقهم توفيق اوضاعهم، وأتعهد بالعمل على توفيق أوضاع كافة الكفاءات بالمؤسسات الصحفية القومية وغيرها ممن مر عليهم سنوات في العمل ويستحقون التعيين، تمهيدًا للمثول أمام لجان القيد.

وأنا بالمناسبة من صاغ المادة 42 التي توفق أوضاع المتدربين ولكن مجالس النقابة لم تفعلها رغم أنها نص تشريعي قائم، المادة 42 من القانون 180 لسنة ، 2018
وهي المادة التي ارسل نصها مجلس النقابة للبرلمان بخطاب رسمي يقول فيه يرجى ادراج النص الذي اقترحه الزميل أيمن عبدالمجيد عضو المجلس ووافق عليه مجلس النقابة وكان السكرتير العام الأستاذ حاتم زكريا وكنت أنا رئيس اللجنة التشريعية.

وتنص هذه المادة على أنه يشترط في كل صحيفة قائمة أو طالبة التكويد ألا يقل عدد النقابيين بها عن 70% من قوة العمل. وتلتزم بإرسال كشوف بأسماء المتدربين إلى النقابة، على ألا تتجاوز مدة الاختبار عامين لتوفيق أرضاه من يثبت كفاءته.

إذًا، أنا أدافع عن حق الزملاء في التعيين وأتمسك به، وهذا النص لم يُفعل حتى الآن.

كيف تتخذ لجنة القيد قراراتها؟

الإجابة رد على الأكذوبة الثانية، لجنة القيد تتكون من ثلاثة أعضاء: رئيس وعضوان، ووفق القانون واللائحة قراراتها بالإجماع وفي حال وجود خلاف، بين أعضائها يُعرض القرار على مجلس النقابة، إذًا لا يملك أي عضو بمفرده سلطة الرفض أو التأجيل، بل يكون القرار بالإجماع، وما لم يُتفق عليه بالإجماع يُرفع إلى مجلس النقابة ليتخذ المجلس القرار.

و90% من الحالات المعدودة التي شهدت خلافًا داخل لجنة القيد، وتم رفعها إلى مجلس النقابة، كان قرار المجلس لصالح الرأي الذي عرضته، وفي معظمها كنت أدافع عن حقوق زملاء ارى استحقاقهم القيد، في مقابل رأي أخر بالرفض أو التأجيل، وللإنصاف الزميل حسين الزناتي يوافقني الرأي.

إذن الغالية العظمى لقرارات لجنة القيد بالإجماع، وأي حالة لم تعرض على المجلس تعني أنها اجماع سواء قبول أو تأجيل أو رفض، ومن يدعي غير ذلك يمارس الكيد النقابي، لأسباب تنافسية، والدليل على ذلك: ما هي الحالة التي عُرضت على مجلس النقابة؟ وإذا لم تُعرض أي حالة مضارة من القيد على مجلس النقابة، فهذا يعني أن القرار كان بالإجماع، وعندما يزعم عضو لجنه أنه ليس قراره فهو متهرب من المسئولية.

لذا، إذا صح ما تقوله عن تنصل عضو لجنة من المسؤولية وإلقاء مسؤلية تأجيل أحد المتقدمين للقيد علي زميله الآخر، فهذا غير مسؤل ومن يقال له ذلك عليه أن يأتي إليّ لأواجه من يزعم ذلك لاتخذ حياله الاجراءات اللازمة.

ولجنة القيد في النهاية لجنة فنية، تفحص لتمنح صاحب الحق حقه في القيد، وتحول دون مرور من لا يستوفي الشروط القانونية والمهنية.

ماذا عن لجنة المؤجلين؟

ستعقد قريبًا، وكانت هناك مكيدة مشابهة لهذه الاتهامات ضد لجنة المؤجلين، حيث جاءني عدد من الزملاء المؤجلين وقالوا لي إنني لا أرغب في عقد لجنة للمؤجلين، وأن شخص ما يروج لهذه الأكاذيب.

نريد الاطلاع على الحقيقة ؟

هؤلاء لمتقدمين للقيد، مؤجلين من لجنة سبتمبر الماضي، لاسباب متعددة منها أن بعض الصحف استوفت أصبتها القانونية، وفق دورية الإصدار، والبعض لضعف الانتاج أو عدم اجتياز الاختبار التحريري لاقسام الديسك أو التصحيح اللغوي أو الأخراج، والذي اجرى الاختبارات رواد مهنة، وبالتالي يعطى فرصة لتحسين الأرشيف وتلافي سبب التأجيل.

وفي اليوم السابق مباشرتًا على موعد انعقاد مجلس النقابة المقرر فيه تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات، فوجئت بطلب إعلان عن عقد لجنة للمؤجلين، وانا وافقت بشرط عرض ذلك في اليوم التالي على مجلس النقابة لتحصين القرار.

لماذا تحصين القرار؟ لأن باب الترشح سيتم فتحه يوم الأحد أي بعد ثلاث أيام فقط من إعلان فتح باب التقدم للجنة، وأنا والزميل حسين الزناتي عضوا لجنة القيد سنكون متقدمين للترشح عند انعقاد اللجنة وبالتالي لأني افهم القانون جيدًا فهذا وقت ريبة، وبالتالي إذا رفضت عقد اللجنة سيروج المتربص أننا عقدناها لاسباب انتخابية، وإذا رفضت سيحرض المتربص المضار من عدم عقدها.
وبالتالي لكي أحافظ على مصلحة المتقدمين للقيد المستحقين والذين حال دون قيدهم استيفاء صحفهم للعدد المخصص وفق اللائحة لعام 2024، فقد وافقت بشرط عرض القرار على مجلس النقابة في اليوم التالي لتحصينه، فاذا كنا لدينا انتخابات فنصف مجلس النقابة ليس لديه انتخابات.
وتحصين القرار ليس حماية للجنة فقط، بل وحماية الزملاء الذين سيقيدون من أي احتمالات طعن في سلامة عضويتهم، وللمزيد من الشفافية تضمن قرار الموافقة استعانة اللجنة بشيوخ مهنة.

وعندما طلب بعض الزملاء عقد لجنة قيد للمؤجلين، قمت بعرض الأمر على المجلس يوم الأربعاء، وفي نفس اليوم بعد الظهر، تم استدعاء الزملاء المؤجلين وإرسالهم إلى النقيب، الذي طلب إصدار الإعلان في نفس اليوم.

قلت في المؤتمر العام إن مهنة الصحافة تواجه مشكلات كبيرة.. ما هي وما الذي فعله المجلس الحالي لحلها؟

التحديات التي تمر بها الصحافة كثيرة، منها تحديات مهنية وتحديات نقابية، بالإضافة إلى تحديات إصلاح منظومة القيد، بحيث يتم الحد من سيطرة أعضاء المجلس المنتخبين على القيد، والاعتماد على شيوخ المهنة وفقًا للقانون ليكونوا المسؤولين عن اختبار المتقدمين، لضمان استحقاق من يستحق وعدم تسرب غير المهنيين، مع وجود رؤية شاملة لإصلاح منظومة القيد تمنح سهولة ويسرًا دون المساس بجودة المهنة.

كما أن هناك تحديات تتعلق بالصحافة الورقية ومستقبلها، إلا أني أتوقع لها مستقبلًا مشرقًا، شرط أن تتحول إلى «صحافة البعد الثالث»، أي أن تتميز بالانفراد والسبق الصحفي عند النشر، أو أن تقدم تحليلًا عميقًا للقضايا.

اقرأ أيضًا: أيمن عبد المجيد: الصحافة المصرية تواجه أزمات تشريعية واقتصادية تتطلب إصلاحًا عاجلًا

وهذا يتطلب تدريب الصحفيين لرفع كفاءاتهم، مما يمكنهم من إنتاج محتوى مهني أكثر تطورًا، من خلال تعميق التحقيق الاستقصائي، والاستعانة بالتحقيق المصور والقصص المصورة.

ولا بد من إيجاد حلول لمشكلة البطالة من خلال تفعيل المادة 42، التي تنص على أن تضم جميع الصحف نسبة 70% من النقابيين، مع وجود نخبة من الصحافة الإلكترونية، بشرط أن تكون الجريدة شركة مساهمة مصرية ذات رأس مال ثابت، ولها مقر، ورئيس تحرير مجتهد، ومجلس تحرير، وعدد من الكوادر لا يقل عن 70% من إجمالي طاقة العمل.

من شأن ذلك أن يزيد الطلب على النقابيين، مما يخلق توازنًا بين العرض والطلب على الكفاءات، ويسهم في توفير فرص عمل للصحفيين.

كما أن وجود 70% من النقابيين سيضمن إنتاج محتوى احترافي يرقى بمستوى الصحافة، بالإضافة إلى تحقيق تناقل الخبرات بين الأجيال، حيث يجد المتدرب من يدربه، وتحفظ الصحف حقوق المتدربين من خلال إرسال أسمائهم للنقابة وفقًا لنص المادة 42.

ولابد من توفيق أوضاع الصحافة الإلكترونية عبر شروط واضحة وشاملة، تضمن إعطاء المستحقين حقوقهم وفقًا لمعايير الكفاءة والمهنية.

وأنا رؤيتي دائمًا متزنة، تجمع بين المصلحة المهنية، ومصلحة الزملاء، والمصلحة العامة لنقابة الصحفيين.

البعض زعم أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تشكل زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين؟

نتمنى زيادة البدل، ونتمسك بذلك، لكن الحقيقة أن وزير المالية لم يعلن أن الحزمة تشمل زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين، وبالتالي من قال أن الحزمة الاجتماعية ستشمل زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين «بيألف»، أراد أن يشكر على مالم يفعل، ونفى وزير المالية أن تكون الحزمة المعلنة متضمنة لغير ما أعلن رسميًا.

الصحفيين يستحقوا، زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، أقول نعم يستحقوا، ويجب أن نعمل على تحسين الأوضاع مثل زيادة المرتبات وحل أزمة التأمينات، فلدينا صحفيين يعانون، وهناك صحف متوقفة عن العمل، لذلك يجب أن نساعد الزملاء ونعمل على حل مشكلاتهم.

وأنا مرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وليس على منصب النقيب، فلا يمكنني أن أعد بزيادة البدل، ولكنني سأساعد من يبذل جهودًا في هذا الشأن.

ما هي رسالتك إلى أعضاء الجمعية العمومية؟

يشرفني ثقتكم، وأحترم اختياراتكم، أصواتكم تحسم، مستقبلكم بأيديكم، اتمنى أن يكون الاختيار على اسس تنافس برامج بآليات التنفيذ.

العمل النقابي عمل تراكمي، فالترشح ليس مجرد شعارات، بل مسؤولية كبيرة، وامتلاك رؤية اصلاحية برنامج بآليات تنفيذه وبفضل الله نفذت نفذت 75% من برامجي الانتخابية، بالدورتين السابقتين ولدي الكثير لأقدمه.

وفي ملف الحريات، أدعم الزملاء بالأفعال لا الشعارات، فقد حضرت 348 تحقيق مع زملاء ما بين نيابات وتحقيقات إدارية بمتوسط 6 ساعات في التحقيق الواحد، بأجمالي 2088 ساعة، بما يقارب ثمانية اشهر بفرض أن ساعات العمل في اليوم 10 ساعات.

لماذا لم تعلن عند الذهاب مع الزميل؟

لأن منهجي العمل لا الشعارات، وليس من مصلحة الزميل النشر على الفيس بوك، أدعم الزملاء فعليًا وهم وحدهم الذين يحق لهم الحديث عن ذهابهم أو إيابهم للنيابة وليس عضو مجلس النقابة، فلا ينبغي أن نشهر بهم على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على لايكات بل علينا دعمهم فعليًا بدون ضجيج.

وأحرص على دعم حقوق الزملاء في الحصول على أجور عادلة، وفي بيئة عمل صحيحة وآمنة، وفي ممارستهم لعملهم بحرية فالحرية هي الرئة التي تتنفس منها الصحافة، ولا بد من الدفاع عن الصحفيين في أي وقت يتعرضون فيه لمشكلات مهنية أو قضائية.