تصريحات وزير الإسكان تثير الجدل، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم المحركات الاقتصادية في مصر، حيث يسهم في توفير آلاف فرص العمل ودفع عجلة النمو، كما أنه جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية “رؤية مصر 2030”.
تصريحات وزير الإسكان
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتطوير البنية التحتية وإطلاق مشروعات عمرانية كبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة.
بيئة استثمارية جاذبة وتطوير تشريعي مستمر
شدد وزير الإسكان على أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، عبر تحديث القوانين والتشريعات التي تسهّل الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، من خلال سياسات تدعم المطورين العقاريين والمستثمرين، بما يضمن نموًا مستدامًا للسوق العقاري.
وأشار الشربيني إلى أن التطوير العقاري في مصر لا يقتصر فقط على بناء الوحدات السكنية، بل يشمل بناء مجتمعات متكاملة توفر بيئة حياة متطورة، تعتمد على أحدث التقنيات في التخطيط العمراني والبناء الذكي، بما يواكب التطلعات المستقبلية.
زيادة الطلب على العقارات ودور المصريين بالخارج
أوضح الوزير أن سوق العقارات المصري شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، مدعومًا بزيادة الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة من المصريين المقيمين بالخارج ومواطني دول الخليج، الذين استحوذوا على نحو ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها السوق العقاري المصري، مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، ساهمت في جذب الاستثمارات، حيث توفر مصر وحدات سكنية وتجارية بأسعار تنافسية مع عائد استثماري مرتفع، مما يعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والفندقية في ازدياد
وكشف الشربيني أن القطاع العقاري في مصر يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب، حيث يُقدّر الاحتياج السنوي للوحدات السكنية بحوالي 2 مليون وحدة، نظرًا للنمو السكاني والتوسع العمراني المتزايد.
كما أوضح أن هناك طلبًا متزايدًا على الوحدات التجارية والإدارية، مدفوعًا بنمو الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات.
وأشار إلى أن القطاع الفندقي أيضًا يشهد تطورًا ملحوظًا، لا سيما في المناطق السياحية مثل العلمين والساحل الشمالي الغربي، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة للمطورين العقاريين.
مشروعات البنية التحتية ودورها في دعم السوق العقاري
وأكد الوزير أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة الطلب على العقارات، حيث تجعل هذه المشروعات العديد من المناطق أكثر جذبًا للسكن والاستثمار.
وأشار إلى أن استمرار النمو الاقتصادي في مصر يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، لا سيما في المناطق الاستراتيجية مثل القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين.
الصناديق العقارية
وكشف وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر، باعتبارها من الأدوات الاستثمارية المهمة التي توفر فرصًا استثمارية متنوعة وتحقق عوائد مالية جيدة.
وأكد أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، مثل السعودية والإمارات، لتكوين محافظ عقارية مشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، مما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية.
التعاون المشترك أساس النهضة العقارية
اختتم الشربيني كلمته بالتأكيد على أن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق تنمية عمرانية شاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد التزام وزارة الإسكان بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من المستثمرين أو المطورين العقاريين أو مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية مستدامة، تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
تكريم وزير الإسكان تقديرًا لدوره في دعم القطاع العقاري
في ختام الفعالية، عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للإجابة على أسئلة ممثلي الشركات العقارية، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمًا رئيسيًا للمطورين العقاريين والمستثمرين في مصر.
كما قامت جمعية رجال الأعمال المصريين بتكريمه، تقديرًا لدوره البارز في دعم القطاع العقاري، وتم إهداؤه درع الجمعية، وسط إشادة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال بجهود وزارة الإسكان في دفع عجلة التنمية العقارية في مصر.