قرارات مجلس الوزراء السعودي التي يقوم بإصدارها الوزراء وكذلك من في حكمهم وتصدر هذه القرارات لإصدار لوائح أو تعيينات من الرئيس كما أنها تستند على أنظمة معينة وقائمة في الدولة وتختص بتنمية بعض المجالات في الدولة بالإضافة إلى إصدار اتفاقيات بين العديد من الدول في المجالات المختلف وتدعيم سُبل التعاون بين البلدان.
ما هي قرارات مجلس الوزراء السعودي
هناك مجموعة من القرارات قام بإعلانه مجلس الوزراء السعودي، وهذه القرارات هي:
- حيث تم عقد اجتماع اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والذي وافق فيه على تحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بإرسال المواشي الحية بداية من تاريخ 11/11/ 1445 حتى الانتهاء من موسم الحج.
- تمت الموافقة كذلك على تعديل الأنظمة الخاصة بمراقبة شركات التمويل.
- الموافقة على تنظيم مجموعة من الهيئات تضمنت هيئة المتاحف، هيئة النشر والآداب والترجمة، هيئة التراث، هيئة الأزياء، هيئة الفنون البصرية، هيئة المكتبات، هيئة الأفلام، هيئة التصميم والعمارة، هيئة فنون الطهي، هيئة المسرح والفنون الأدائية.
- تم استعراض المؤشرات الخاصة بالأداء الاقتصادي خلال المدة الماضية بالإضافة إلى مواصلة المتطلبات الغير نفطية مع استقرار مستويات التضخم السنوي وذلك بنسبة تصل إلى 1.6 % وذلك على نطاق أقل من النسبة المستهدفة على المستوى العالمي.
- أشاد كذلك إلى استمرار التقديرات المميزة والإيجابية للتصنيف الائتماني.
- استعرض أيضًا المجلس مخرجات الاجتماع ال 37 والخاص بالدول الأعضاء التابعين لمنظمة أوبك والذي أكد فيه على ضرورة تمديد العمل بواسطة التخفيضات الطوعية بالنسبة لإنتاجها وذلك من المملكة والدول السبع الذي جاء ضمن قرارات اجتماعها في مدينة الرياض والذي يعزز الجهود الاحترازية ويدعم الاستقرار في أسواق البترول.
اتفاقات أخري لمجلس الوزراء السعودي
- إصدار مذكرة تعاون بين كلًا من المملكة وحكومة تشاد وذلك بمجال الطاقة.
- إصدار مذكرة تفاهم بين كلًا من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الصومال الفيدرالية.
- اتفاقية في المجال الجوي بين المملكة وبريطانيا وإيرلندا الشمالية.
- اتفاق بين هيئة النقل العام الموجودة بالمملكة وبين الجهات المقابلة والنظيرة في الدول الأخرى بالتحديد في مجال النقل البحري.
- اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا وجمهورية السنغال في مجال الطاقة.
- قرر إنشاء برنامج يسمى برنامج دعم الإدارات القانونية في بعض الأجهزة الحكومية.
- قرر أيضًا اعتماد الحسابات الختامية الخاصة بالهيئة العامة للدواء والغذاء، وصندوق البيئة، وهيئة السعودية للمقاييس والمواصفات والجودة، ومركز اتخاذ القرار لعام مالي سابق.
معلومات الكاتب
