تداولت أخبار في الآونة الأخيرة حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات لدى المواطنين حول صحة هذا الخبر، ويعتبر نظام الكفيل هو أحد الأنظمة التي كانت معتمدة في المملكة لفترة طويلة، حيث يتطلب من شخص معين يُعرف بالكفيل ضمان التزام شخص آخر يُدعى المدين بواجباته، بما في ذلك الإقامة وغيرها من الشؤون القانونية، ومع انتشار هذه الأنباء سنقوم من خلال هذا المقال بتوضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.
حقيقة إلغاء نظام الكفيل
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن الأخبار المتداولة حول إلغاء نظام الكفيل هي شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد الهزاني أن الوزارة مستمرة في جهودها الرامية إلى تنظيم وتطوير سوق العمل السعودي عبر مبادرات متعددة، وقد شهد نظام الكفيل بالفعل تعديلات جوهرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن محاولات إلغائه لم تكتمل بسبب التحسينات المستمرة التي تُجرى على سوق العمل، وتواصل الوزارة العمل على تعزيز بيئة العمل وتنظيمها بأساليب أكثر فعالية لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
شروط نظام الكفيل الحالي
تم إدخال مجموعة من الشروط والمبادرات الجديدة لتحسين وتسهيل عمليات الانتقال بين العمال وأرباب العمل وتعزيز العلاقات بينهما، ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون العامل المستفيد من المبادرة ضمن فئة العمالة المهنية التي تخضع لقوانين العمل في السعودية.
- يجب أن يمضي العامل 12 شهرًا على عمله مع صاحب العمل الحالي قبل أن يتمكن من الاستفادة من المبادرة.
- يتعين على العامل وصاحب العمل الالتزام بإجراءات الإشعار الإلكتروني لضمان شفافية وسلاسة عملية الانتقال.
تحسين نظم التأشيرات وتعزيز حقوق العمال
تسعى المملكة العربية السعودية بشكل حثيث إلى تحديث وتنظيم سوق العمل بما يضمن تحسين ظروف العمل وزيادة مرونتها، ومن أبرز المبادرات التي تم اعتمادها مؤخراً تحسين نظام التأشيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتطوير بيئة العمل وضمان حقوق العمال بشكل فعّال، هذه الجهود تعكس رؤية المملكة الطموحة في تحقيق بيئة عمل متطورة تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من تنافسية سوق العمل السعودي على المستوى العالمي.
