شهدت الساعات الماضية تداولات كبيرة عبر مختلف المنصات البحثية عن وجود تعديلات جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتيح اتخاذ بعض الإجراءات التي أصابت الكثير من المتابعين بالغضب، ولذلك فقد قام رئيس لجنة شؤون الدستورية والتشريعي في مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي بنفي كل ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة حول هذا الشأن، مؤكدا أنها أخبار مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن التعديلات الجديدة لا تهدف إلا لحفظ الأمن وسلامة المواطنين، وللمزيد من التفاصيل حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024، يمكنكم متابعة التقرير التالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024
أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي من خلال البيان الأخير الذي أصدره بالأمس الأربعاء الموافق 28 من أغسطس ان الاخبار الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس لها علاقة بالواقع، حيث أن وردت إليهم بعض المعلومات المغلوطة حول أن المشروع يتيح لرجال الشرطة إمكانية دخول المنازل والقيام بتفتيشها بدون اذون قضائية، وهو أمر مرفوض وعار من الصحة تماما، حيث أن مشروع القانون الجديد يحظر دخول المنازل بشكل قطعي، فلا يمكن دخولها او تفتيشها إلا بأمر قضائي رسمي، وذلك تنفيذا للمادة رقم 58 من الدستور المصري.
كما اكد سيادته على ان الادعاء الخاص بمنح مأمور الضبط أحقية التحقيق مع المتهمين ليس له أساس من الصحة، حيث جاء في نص مشروع القانون أن كافة الإجراءات التي يقوم مأمور الضبط باتخاذها تأتي في مرحلة جمع الأدلة فقط، وأن صاحبة السلطة في إجراء التحقيقات يحول إلى النيابة العامة فقط دون غيرها.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكدت الجهات المسؤولة على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يركز على عدد من النقاط المحورية والتي من أهمها ما يلي:
- تقليص مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، ووضع معايير محددة للتعويض عن الحبس غير المشروع.
- تنظيم أوامر منع السفر، وتحديد الجهات المختصة لإصدار هذه الأوامر.
- إعادة تنظيم الإجراءات الخاصة بتقديم الطعن في الأحكام الغيابية، مما يساعد في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
- التأكيد على ضرورة وجود محامي في مختلف مراحل التحقيقات والمحاكمات.
- العمل على تنظيم الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد، مما يسهل سير العدالة مع ضمان سرية التحقيقات وعلانية الأحكام.
