أعلنت شركات توزيع الكهرباء مؤخرًا، عن بدء تطبيق نظام جديد، تقوم من خلاله باحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي، وقالت الشركات أن النظام تم تغييره بنسبة 100%، وذلك بناء على الضوابط الجديدة التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتحاول الكهرباء من خلال تلك الإجراءات، ردع من يقوموا بسرقة التيار الكهربائي، ما قد يتسبب في الإضرار بجودة الخدمة ككل، ويؤثر على صالح باقي المواطنين بالدولة.
إجراء صارم من الحكومة بشأن سرقة التيار الكهربائي
ومن جانبه، كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قد أصدر قائمة من الضوابط الجديدة، التي سيتم مراعاتها وقت الإقبال على توصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، وقال الجهاز، أن جميع العقارات ستكون مجبرة على تركيب العدادات الكودية بدون استثناء، حتى يتم تقنين الأوضاع فيما بعد أو تطبيق قرارات الإزالة، بالنسبة للعقارات التي لم تتمكن من تقنين الأوضاع.
وبالنسبة للاستهلاك، فقد أوضح الجهاز أن حساب الاستهلاك الكهربائي لهذه العقارات، سيكون بأكبر شريحة، ولن يكون هناك ميزة تدرج الشرائح المعروفة، بالنسبة للعدادات الكودية الجديدة، بينما لن يتم تطبيق هذا الأمر على العدادات الكودية القديمة، كذلك صدر قرار من الجهاز، بإلغاء معامل النسبية الخاصة بتحرير محاضر السرقة للتيار الكهربائي.
مضاعفة غرامة سرقة التيار الكهربائي
وبحسب مصدر تابع لشركات الكهرباء، فإن محضر السرقة كان يتم من خلال حصر كافة الأجهزة بالمكان، ثم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة وجمعها وبعدها قسمة المجموع الكلي على 50%، باعتبار أن الأجهزة لا تقوم بالعمل طوال الوقت، ولكن بعد إلغاء المعامل، سيتم حساب الاستهلاك كما هو ولن يتم قسمته.
وتقوم الوزارة بهذه الإجراءات، للتصدي وبشكل رادع لحالات سرقة التيار الكهربائي، التي انتشرت بشكل مبالغ فيه بالفترة الأخيرة، ومع مضاعفة قيمة الغرامة، فإن الحكومة ستجبر من سيتم ضبطه بسرقة تيار كهربائي، على دفع مبالغ كبيرة.
