عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، والعمل على دمجها بالاقتصاد الرسمي، إلى جانب مناقشة جهود التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في المنظومة الاقتصادية للدولة.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، أبرزهم اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والتخطيط، والمالية، ومحافظتي القاهرة ودمياط.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية، والتي شملت إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق والسويقات، وحوكمة الإيرادات المحلية، وتحديث قواعد البيانات وإرفاقها بخريطة جغرافية لتيسير اتخاذ القرار.
كما أشار إلى إصدار دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر لحظر الأسواق العشوائية وتعديل بعض أحكام قانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957، مؤكداً إرسال مشروعات القوانين إلى وزارة العدل لمراجعتها.
وأكد المهندس أحمد السجيني على أهمية تطوير الأسواق ضمن إطار تشريعي واضح، وسأل ممثلي وزارة المالية عن موقف اللائحة المنظمة للسويقات. فيما أوضح ممثلو وزارة التنمية المحلية أن الوزارة عقدت اجتماعات لمناقشة مشروع قانون الأسواق بهدف إيجاد مظلة قانونية تنظم عملها.
من جهته، أوضح المهندس خالد صديق أن عدد الأسواق العشوائية بلغ 1305 سوقًا، بخلاف السويقات اليومية الصغيرة، مشيرًا إلى تصنيف هذه الأسواق حسب طبيعتها (حرفية، مهنية، غذائية) ضمن خطة تطوير شاملة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بإرسال مذكرة رسمية تتضمن اللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وأكدت على استمرار مناقشة الملف في الاجتماعات القادمة، مع أهمية التنسيق مع المحافظات لتحقيق أهداف الخطة التنموية.