أشاد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين، معتبرًا أنها خطوة تاريخية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحقيق بيئة أعمال أكثر تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية المشروعات الاقتصادية.
وأوضح “اللمعي” أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى إدراج ما يقرب من 3000 فرصة استثمارية ضمن خريطة مصر الاستثمارية، والوصول إلى 15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية يمثلان تطورًا مهمًا لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف أمام المستثمرين، خاصة من يديرون أعمالهم عن بعد.
كما دعا إلى الاستمرار في جهود تيسير مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية، مشددًا على أهمية توفير سياسات ضريبية جاذبة وشفافة، باعتبار أن عدم وجود تنافسية في أسعار الضرائب يمثل أحد التحديات أمام جذب الاستثمارات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة على صافي الربح يعد من أبرز الحوافز الداعمة للمستثمر، ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويتماشى مع خطة الحكومة للوصول إلى 20 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويًّا بحلول عام 2030.
وفي ختام تصريحاته، طالب “اللمعي” بضرورة تخفيض الضرائب على الشركات، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للسوق المحلي، وتخفيف الاعتماد على الواردات، والتوسع في الصادرات المستهدفة لتبلغ 140 مليار دولار بحلول عام 2030.