أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الحاصلات الزراعية المصرية أصبحت تغزو العديد من الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن استهداف 5 مليارات دولار كقيمة صادرات زراعية خلال العام المقبل يعكس اهتمام الدولة الكبير بقطاع الزراعة، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح “الديب” أن الزراعة تُمثل أحد أهم مكونات الاقتصاد القومي، خاصة في ظل الظروف المحيطة إقليميًا ودوليًا، حيث خصصت الدولة 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة في خطة العام المالي المقبل موجهة لنشاطي الزراعة والري.
وتشمل الخطة التوسع في برامج تحسين إنتاجية الفدان، وتطوير نظم الري الحقلي، وزيادة الاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان، لتغطية مزيد من السلع الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الحيازة الزراعية والتوسع في تصدير الخضر والفاكهة التي تحقق فائضًا في الإنتاج.
وشدد الديب على أهمية دعم الزراعة باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وموردًا أساسيًا لدعم الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن خطوات الدولة في هذا الاتجاه جادة وتخدم أهداف التنمية المستدامة.