في مناسبة تعيد إلى الأذهان قيمة الكادحين ودورهم المحوري في بناء الأوطان، يأتي عيد العمال هذا العام محمّلًا بالأسئلة والتحديات، في ظل واقع اقتصادي صعب، وتضخم يثقل كاهل الطبقات العاملة، واستمرار معاناة العمال من أزمات مزمنة ومتراكمة.
وفي هذا السياق فتحنا ملف أوضاع العمال في مصر مع السياسي عثمان مصطفى، أمين العمال بحزب العدل، الذي ألقى الضوء في حوار خاص مع “الحرية” على جذور المشكلات التي تواجه الفئات العاملة، من ضعف تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى الفصل التعسفي، وغياب دور اتحاد العمال، وأهمية النقابات المستقلة كبديل يسعى لحماية الحقوق وتحقيق التوازن في علاقة العمل.
وإلى نص الحوار:
يتكرر كل عام الحديث عن أزمات فئة العمال في مصر.. هل يمكن أن توضح سبب ذلك؟
أزمات العمال هي أزمات ممتدة ومتعددة، وعندما نتحدث في الفترة الأخيرة ومن بعد عام 2011 وحتى الآن، حدثت أزمات تدهور بشكل كبير، بسبب الثوات التي حدثت وأزمات كورونا، حيث حدث مشاكل كثيرة خاصة بالعمال وأصحاب الأعمال أيضًا.