أعلنت الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مجموعة من الزيادات الجديدة في الرواتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار مساعيها للتخفيف من أعباء المعيشة.، وتأتي تلك الزيادات لترفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه مصري أي ما يعادل 194.11 دولار، كما أكدت الحكومة ارتفاع الأجور والمعاشات بنسبة 15% ومن المتوقع تطبيق تلك القرارات من شهر مارس الجاري.
ارتفاع أجور القطاع الخاص
يواجه القطاع الخاص في مصر العديد من التحديات بشأن رواتب العاملين به في العديد من الوظائف والمناصي الإدارية الموجودة به، مما يجعل معاناة عمال القطاع الخاص شديدة الوضوح خاصة مع عدم خضوعه لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تقره الجهات المعنية في الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي يجري به العديد من الإجراءات الآن وفقا لتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفي الإطار ذاته، أعلن نائب رئيس اتحاد العمال مجدي البدوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ، وقد أكد البدوي أنه قام بإجراء العديد من المباجثات مع أصحاب المصانع من أجل تحديد موعد محدد لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي يتوقع أن تصل إلى 6 آلاف جنيه أي بما يعادل زيادة تصل إلى 50%.
وتأتي تلك الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح الحد الأدنى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، كما يتوقع ارتفاع العلاوة السنوية التي تأتي للعاملين بنسبة لا تقل عن 3 في المائة من التأمين الاجتماعي للفردبحد أدنى 200 جنيه دلا من 100 جنيه، على أن تطبق تلك القرارات في عام 2024 وفقا لرؤية الحكومة المصرية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي ليصبح دخل الفرد في الدرجة الثالثة 6000 جنيهفي شهر مارس 2024.
