يعتبر قانون الايجار القديم بجمهورية مصر العربية هو أحد المشاكل التي من المنتظر عرضها في مجلس النواب المصري في الأيام القادمة، وذلك نظرًا لما يتسبب فيه القانون من مشاكل سكنية في الدولة، حيث يعتبر قانون الإيجار القديم بالجمهورية من القوانين القديمة التي لم يطرأ عليها أي تعديلات تواكب التطورات العقارية الحديثة التي تحدث في الدولة مع مرور الوقت.
قانون الايجار القديم
يمكن توضيح أهم التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بقانون الإيجار القديم بجمهورية مصر العربية، وهو من المنتظر عرضه على البرلمان المصري من أجل مناقشة مشكلة القانون وإيجاد حلول مناسبة له.
- أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن مشكلة قانون الإيجار القديم بمصر واحدة من المشاكل الشائكة والموروثة التي قد تجاوز عمرها 65 عامًا.
- حيث أوضح أن الملاك يعانون من ظلم تجاه أسعار الإيجارات التي يحصلن عليها كونها لا تتناسب مع سعر العقار والقوة الشرائية له، وأيضًا يعاني المستأجر من الحالات المالية الصعبة التي يجب مراعاتها بشكل أو بأخر.
- أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم فتح الملف الخاص بالقانون الإيجار القديم حيث قد أكد علي لن يتم فتح الملف إلا إذا وفرت الحكومة المصرية مشروع كامل لحل الأزمة يتم مراعاة فيه حقوق كلا الطرفين المالك والمستأجر.
موقف اتحاد الملاك من مشكلة قانون الإيجار القديم بمصر
تم عرض بعض الاقتراحات الخاصة بقانون الإيجار القديم بجمهورية مصر العربية من قبل ائتلاف اتحاد الملاك المصري، حيث تتمثل هذه الاقتراحات في التالي:
- جاءت الاقتراحات بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالقانون القديم على أن يتم زيادة 150 ضعف الأجرة للأماكن المنشأة قبل عام 1944م.
- بينما يتم زيادة 100 ضعف الأجرة لأماكن المنشأة من عام 1944م حتى 1961م.
- في حين تأتي الزيادة لما يقارب 75 ضعف الأجرة للأماكن المنشأة من عام 1961م حتى 1977م.
- كما تأتي زيادة 50 ضعف للأماكن المنشأة من عام 1977م حتى 1996م.
قانون الايجار القديم المصري يعتبر أحد المشاكل التي من المنتظر عرضها على البرلمان المصري خلال الفترات القادمة من أجل إيجاد حلول تتناسب مع الملاك والمستأجرين، حيث قد تم عرض أهم التفاصيل التي تتعلق بمشكلة الإيجار القديم بمصر.
