حالة من الترقب الحذر تسود الشارع المصري مع اقتراب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي من المتوقع أن تظهر للنور قريبًا، هذا الترقب يأتي عقب إعلان وزير مجلس النواب عن الأسباب التي أدت إلى تأخير إصدار القانون، مشيرًا إلى أن السبب يعود للتنسيق الجاري بين الوزارات المعنية.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وفقًا للوزير، من المنتظر أن تُعلن تفاصيل قانون التصالح الجديد في غضون أيام قليلة، مما ينهي حالة الانتظار ويفسح المجال لتطبيق القانون بشكل فعال، وتتضمن القواعد التنظيمية للقانون الجديد، الذي ينتظره الملايين في مصر، بنودًا تُحدد الامتيازات التي سيحصل عليها الأفراد عند تقديم طلبات التصالح، وتشمل هذه الامتيازات:
- إنهاء الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفات ووقف تنفيذ العقوبات الصادرة في حال تم التصالح.
- وتُعد الموافقة على طلب التصالح في مخالفات البناء ترخيص بما يترتب على الترخيص من آثار قانونية، ولا يُمكن تعديل المباني المخالفة بعد صدور قرار التصالح إلا وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
- لكي يتم قبول الطلبات المٌقدمة للتصالح وكي يكون الوضع قانوني تمامًا، لابد من القيام بدهان واجه المبنى المخالف، ويستثنى من هذا القرار المباني المُخالفة بقرى ونجوع مصر.
- كما تُلزم القواعد الجديدة الجهات الإدارية المختصة بإخطار الجهات المسؤولة عن المرافق بقرارات التسوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تُقدم بشأنها طلبات تسوية أو تم رفض طلبات التصالح الخاصة بها.
- وقد أثار تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قلقًا بين المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
- كما أوضح السيد عمرو درويش عضو مجلس النواب عما يترتب من آثار سيئة في حالة عدم تطبيق قانون التصالح، الذي سيؤدي بدوره إلى تزايد المخالفات وتكرار التعدي على الأرض الزراعية، وقد دعا النائب إيهاب منصور إلى ضرورة صدور بيان عاجل للوقوف على أسباب تأخر هذا القانون.
معلومات الكاتب
