أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، أحد أهم التصريحات التي صدرت من المجلس القومي للأجور في مصر، سعياً إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لكل المواطنين بما فيهم العاملين في مؤسسات الدولة الخاصة، مشيرة إلى فرض زيادات في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وذلك بداية من شهر مايو لعام 2024.
رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص
يعتبر القطاع الخاص من قطاعات العمل الذي تشكل نسبة كبيرة داخل مصر، حيث أن هناك عدد كبير من العمالة التي تشهدها هذه القطاعات سواء مصانع أو شركات وغيرها، ولذلك فإن مصر تعلن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص من وقت لآخر، اهتمامًا بهذه الفئة التي تخضع إلى قوانين خاصة بها وتختلف من منشأة لأخرى حسب مالك المؤسسة، ولكن وفق قانون العمل المصري فإن العمل الخاص يخضع لقوانين العمل العامة التي تفرضها الحكومة المصرية بما فيها رفع الحد الأدنى للرواتب ليبلغ 6000 جنية مصري بداية من شهر مايو لعام 2024، وذلك فيما عدا المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد العمالة بها عن 10 أشخاص.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص قبل الزيادة
بعد التحدث عن أنباء مصر تعلن رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص وتفاصيل الزيادة، فإن هناك بعض التساؤلات بخصوص الرواتب والحد الأدنى الذي كان يحصل عليه العاملين في القطاع الخاص قبل فرض الزيادات الأخيرة لشهر مارس 2024، حيث كان يبلغ في شهر يناير 2022 حوالي 2400 جنية مصري، ولكن فرضت زيادة في عام 2023 ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنية مصري، كما شهد شهر يوليو ارتفاع في الحد الأدنى لنفس العام ليبلغ 3000 جنية مصري، وفي بداية عام 2024 بالتحديد شهر يناير تم زيادته ليصل إلى 3500، وفق الوقت الحالي تتحدث الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة عن وضع الحد الأدنى للقطاع الخاص بمبلغ مالي شهري قدره 6000 الاف جنية مصري
