تم إجراء بعض التعديلات مؤخراً على قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية والتجارية وكذلك الإدارية، حيث قام البرلمان متمثلاً في لجنة الإسكان بالعمل على إجراء دراسة متكاملة لبعض المشاريع المتعلقة بتعديل القانون القديم الخاص بالإيجار، وذلك لأن القانون القديم كان ينص على بقاء الفرد المستأجر في الوحدة السكنية لنهاية الحياة، ولا يمكن للمالك أن يقوم بإجراء أي تعديل على قيمة مبلغ الإيجار المحدد، وفيما يتعلق بالقانون الجديد لقد سمح لصاحب الوحدة والفرد المستأجر بتحديد قيمة الإيجار وكذلك مدته.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2024
لقد عقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في مجلس النواب وذلك من أجل المناقشة في تعديل قانون الإيجار القديم رقم 49 لعام 1977، وهو قانون يوضح العلاقة بين كل من المستأجر والمالك، ولقد شملت الاجتماعات الكثير من التعديلات بهدف المحافظة ومراعاة حقوق المستأجر والمؤجر، وهذه التعديلات كما يلي:
- تقرر زيادة قيمة الإيجار بالاتفاق بين المالك والمستأجر ومراعاة كل منهم.
- يحق لمالك الوحدة السكنية تفريغ محتوياتها إذا قام المستأجر بإغلاقها لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام لأي سبب غير السفر.
- في حال قام المستأجر باستخراج تصريح للبناء أو أحد أفراد أسرته يتم تسليم الوحدة السكنية للمالك.
- إذا قام المستأجر بالحصول على مسكن من قبل هيئة الإسكان الاجتماعي يتطلب وقتها إرجاع المستأجر المسكن للمالك.
- بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى الخاص بقيمة مبلغ الإيجار القديم المتعلق بالوحدات السكنية ليكون 200 جنيه مصري، بينما إيجار الوحدات الإدارية 300 جنيه مصري.
ضوابط قانون الإيجار الجديد 2024
لقد تم تحديد ستة ضوابط ضمن قانون الإيجارات الجديدة، حيث يهدف كل منهم إلى خلق علاقة منظمة بين مالك الوحدة السكنية والفرد المستأجر، وذلك فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية وجاءت تلك الضوابط كالتالي:
- لا يمكن لأي فرد تأجير المكان إذا كان هناك شركاء ومادام ليس لديه أكبر نصيب.
- في حال قام المستأجر بتأجير المكان يحق للشركاء أن يقوموا بإخراجه من المكان.
- في حال وفاة الفرد المستأجر فيتم مد عقد الإيجار الموقع لورثة المستأجر المتوفى الأصلي وليس لكافة الشركاء.
- يتم خلق علاقة تجارية بين كل من المستأجر والمؤجر إذا توفى المستأجر وتم استلام الوحدة السكنية من الورثة.
