يتساءل الكثيرون عن تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحلات، حيث أن القانون الجديد قد صدر في عام 1920 وقد عمل على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ولكن بمرور الوقت شهد القانون العديد من التعديلات التي تخص حقوق المستأجر، مثل منع خروجه إلا بقرار صادر من المحكمة، أو منع طرد المستأجر أو رفع الإيجار، وسوف نوضح أهم المعلومات الخاصة بالموضوع خلال مقالنا.
تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحلات
أما بالنسبة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحلات فإنها تتمثل فيما يلي:
- أولًا تم تحديد المدة الزمنية لإنهاء عقد الإيجار الخاص بالوحدات الغير سكنية، إذ تخضع كافة الوحدات المستأجر لزيادة سنوية وذلك حتى عام 2027، وهذا وفقًا للتعديل الأخير في قانون الإيجارات القديمة.
- وأيضًا يحق للمالك زيادة الإيجار بنسبة 15% في مدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وذلك وفقًا للتعديل الحديث في قانون الإيجار القديم في عام 2023
- كذلك ينص القانون بعد التعديل على أن العقد لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، كما ينظم ذلك بموجب الأحكام المدنية المتعلقة بقانون الإيجارات الذي يحمل رقم 4 لعام 1996
إسقاط عقد الإيجار القديم
في عام 1981 صدر قانون الإيجار لحل النزاعات التي تنشأ بين المستأجر والمالك كما يحدد القانون قيمة الإيجار بنسبة تبلغ 7% وذلك من قيمة الأرض بينما يتم تحديد زيادة الإيجار للعقارات الغير سكنية بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 30 % وذلك حسب تاريخ إنشائها.
ووفقًا لتعديلات القانون الجديد تم تحديد موعد محدد لإخلاء الشقق المستأجرة، حيث يجب على المستأجر تسليم الشقة للمالك فور انتهاء العقد إلا في حال اتفاق المالك والمستأجر على تجديد العقد، كذلك في حالة رفض المستأجر التسليم يمكن للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في المحاكم المختصة، وذلك لطلب أمر طرد المستأجر الذي يرفض الإخلاء.
