في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة، فقد قامت بإدخال بعض التعديلات التي تضمن من خلالها الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومن أهمها قانون المعاشات الجديد لعام 2019، حيث إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون حددت الزيادة التدريجية لسن التقاعد، وفق ما أكده سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحًا بأن القانون جاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل الدولة، في سبيل الارتقاء ببيئة العمل والتطوير من انتجيتها.
مد سن المعاش الجديد والهدف من الرفع
وقال سولاف درويش، إن ما جاء في قانون المعاشات الجديد، أن يكون سن التقاعد 62 في عام 2034، ويتم رفعه مرة أخرى إلى 63 عامًا خلال 2036، فضلاً عن رفعه إلى 64 بحلول عام 2038، على أن يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، موضحًا بأن الهدف من الرفع هو استغلال جميع طاقات الموظفين العملية وخبراتهم المهنية المتراكمة في دعم العمل، هذا وأن المد يأتي للمصلحة العامة وليست لمصلحة فرد بعينه، على أن تستفاد الدولة من خبرة الموظف خلال هذه الفترة ويأخذ العامل العلاوات التدريجية على مدار رفع سن المعاش.
شروط سن المعاش ضمن قانون التأمينات
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن من ضمن شروط قانون العمل الجديد ألا يقل سن التقاعد عن 60 عامًا مع استمرار الموظف بعد بلوغ الـ 60 عامًا ليقوم باستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، على أن كل من يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية، ينطبق عليهم قانون مد زيادة المعاش بداية من مواليد 1 يوليو 1971، فضلاً عن التغير الإيجابي لرواتبهم ومعاشاتهم الجديدة التي تأتي ضمن قانون المعاشات الجديد.
