قبل بدء العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة التربية والتعليم في وضع خطة للعام الدراسي، كما أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات تخص المدارس سواء الحكومية أو الدولية، وذلك مع بدء الدراسة في 21 سبتمبر، وتعمل هذه القرارات علي تنظيم ووضع قواعد واضحة لجميع المدارس، وهذه القرارات تخص مواد التدريس، وحل مشكلة نقص المعلمين، ومشكلة كثافة الفصول، وإعادة هيكلة الثانوية العامة.
قرارات وزير التربية والتعليم للمدارس الحكومية
تعتبر هذه القرارات الصادرة عن وزارة التربية و التعليم هي إيجاد حلول لمشاكل موجودة أو إعادة هيكلة وهي كالاتي:
- التعاقد بالحصة وقيمتها خمسون جنيها مع معلمين محالين علي المعاش أو معلمين حاصلين علي مؤهل تربوي، والأولوية لمدرسين المدرسة.
- خطة جديدة لمرحلة الثانوية العامة وتتضمن تخفيف عدد المواد من عشر مواد الي ست مواد للصف الأول الثانوي، ومن ثمانية لست مواد للثاني الثانوي، ومن سبع لخمس مواد للثالث الثانوي.
- نقل طلاب المرحلة الثانوية للدراسة في الفترة المسائية، ويستفاد من فصول مرحلة الثانوي طلاب المرحلة الإعدادية، ويستفيد من فصول مرحلة أعدادي طلاب المرحلة الابتدائية وذلك لحل مشكلة كثافة الفصول.
- إلزام الوزارة مديرين المدارس لمتابعة نسب الحضور، وأن يجتهد كل مدير مدرسة في أتخاذ إجراءات لجذب الطلاب للمدرسة، وعدم التهاون في عدم حضور الطلبة وخصوصا سنوات النقل.
- عند انتهاء التحويل بين المدارس يتم استكمال تعيين المعلمين طبقا لاحتياج كل مدرسة.
- عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع.
قرارات وزير التربية والتعليم للمدارس الدولية والخاصة
وقد أصدر وزير التعليم بعض القرارات بخصوص المصروفات الخاصة للمدارس الدولية والخاصة وهي كالاتي:
- تزيد المصروفات للمدارس الدولية من 5% حتي 10% عن العام الماضي.
- تزيد المصروفات للمدارس الخاصة للغات من 6% حتي 25%.
- وضع رسوم للخدمات للمدارس الرسمية للغات.
معلومات الكاتب
