في الآونة الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إشاعات تفيد بصدور قرار ملكي بفرض رسوم الطلاق وحالات الخلع 1446 مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين وتم تداول هذه المعلومات بشكل سريع على مختلف المنصات الرقمية مما دفع وزارة العدل بالمملكة ومركز مكافحة الإشاعات إلى التدخل لتوضيح الأمر وفقًا للمركز، فإن هذه الإشاعات بدأت من أحد الحسابات المجهولة على تطبيق “تيك توك” وتهدف إلى نشر معلومات مغلوطة بين الناس. في هذا المقال، سنوضح الحقيقة وراء هذه الإشاعات ونستعرض ردود الأفعال حولها.
حقيقة فرض رسوم الطلاق وحالات الخلع
تم تداول أخبار تفيد بصدور قرار ملكي بفرض رسوم الطلاق وحالات الخلع 1446 ولكن مركز مكافحة الإشاعات أكد أن هذه المعلومات غير صحيحة بدأت القصة بتداول اقتراح من أحد الأفراد على منصة إكس يقترح فيه فرض رسوم على الطلاق تصل إلى 10 آلاف ريال لكل وثيقة طلاق بهدف الحد من حالات الطلاق المتزايدة في السعودية كما اقترح توزيع هذه الرسوم على الزوجين عند الزواج بواقع 5 آلاف ريال لكل طرف.
ومع انتشار هذا الاقتراح، بدأ الناس في التعامل معه على محمل الجد رغم أنه لم يكن هناك أي قرار ملكي رسمي يدعم هذا الاقتراح. بدلاً من ذلك، تم تضخيم الموضوع وتحويله إلى إشاعة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.
ردود الأفعال حول فرض رسوم على الطلاق
أثار اقتراح فرض رسوم على الطلاق موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيصل الدسيماني أحد المغردين المعروفين وصف الاقتراح بأنه “من أسوأ الاقتراحات التي سمع بها على الإطلاق” وأضاف أنه سيذكر هذا الاقتراح لأحفاده كواحد من بين “عشر أسوأ اقتراحات” مر بها في حياته كما أشار مغردون آخرون إلى أن فرض الرسوم ليس الحل الأمثل للحد من ارتفاع نسب الطلاق.
موقف وزارة العدل السعودية
أوضحت وزارة العدل بالمملكة أنه لم يصدر أي قرار ملكي بفرض رسوم الطلاق وحالات الخلع 1446 وأكدت على ضرورة التحقق من الأخبار من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات الوزارة شددت على أن أي تغييرات في القوانين أو التشريعات يجب أن تصدر من جهات رسمية معتمدة وليس من حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تبين أن قرار فرض رسوم الطلاق وحالات الخلع 1446 ليس إلا إشاعة تم تداولها بشكل غير صحيح ينصح دائمًا بالاعتماد على المعلومات الرسمية من الجهات الحكومية مثل وزارة العدل ومركز مكافحة الإشاعات وعدم نشر أو تصديق الأخبار غير المؤكدة كما أن التفاعل مع مثل هذه الإشاعات قد يؤدي إلى تضليل المجتمع ويزيد من حدة الجدل حول قضايا حساسة مثل الطلاق والخلع.
