حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور كل من أحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووافق المجلس خلال جلسته على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بشأن إنشاء وتعديل اختصاصات ومسميات بعض المحاكم الابتدائية.
وأكد الوزير محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المتعلق بتقريب جهات التقاضي، لاسيما في ظل النمو السكاني وازدياد القضايا في بعض الدوائر القضائية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يشمل تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون الحالي، والخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، دون المساس بالفقرة الثالثة التي تنص على إنشاء محكمة الوادي الجديد الابتدائية، وذلك ردًا على استفسارات عدد من النواب بشأن اختصاصات تلك المحكمة.
وفي السياق ذاته، بدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وقال وزير الشئون النيابية إن عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي يأتي تنفيذًا للمادة (125) من الدستور، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية يعكس ممارسة ديمقراطية رشيدة، تهدف لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضاف أن الحساب الختامي لا يمثل مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة مهمة لقياس الأداء الحكومي ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطط التنموية، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات كأحد أعمدة الرقابة المالية في الدولة، وأهمية تقاريره في ترسيخ مبادئ الحوكمة.