وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد بصفة نهائية، بعد إعادة مداولة عدد من مواده بناء على طلب الحكومة، وموافقة البرلمان عليها.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحسين أوضاع العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع كافة المعنيين من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع دستور 2014 ومواثيق العمل الدولية.
وأوضح عبد الفضيل أن مشروع القانون يعد هدية من البرلمان لعمال مصر بمناسبة عيدهم في الأول من مايو، ويهدف إلى توفير مناخ عمل جاذب للاستثمار دون الإخلال بحقوق العاملين، مع ضمان الأمن الوظيفي.
استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مع منحهما الشخصية الاعتبارية وتبعيتهما للوزير المختص.
الحفاظ على حقوق العمال السابقة من أجور ومزايا، وعدم المساس بها.
السماح بتشغيل العمال دون ترخيص مزاولة مؤقتًا، مع توفيق الأوضاع خلال 3 سنوات.
تنظيم عملية التوظيف مع إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من 4 نسخ توزع بين العامل، صاحب العمل، التأمينات، والجهة الإدارية.