أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، و64 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهم الحصول على منافع غير مستحقة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والرشوة، وتزوير مستندات رسمية واستعمالها، إلى جانب التهرب الجمركي.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت اتفاق عدد من المتهمين على استخراج بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لأشخاص لا يستحقونها، عبر تزوير تقارير طبية، مما أتاح لهم الحصول على امتيازات مثل سيارات معفاة من الجمارك، ومعاشات “تكافل وكرامة”، والجمع بين معاشين.
وأسفرت التحقيقات عن حبس 8 من المتهمين، فيما قررت النيابة إحالة جميع المتورطين إلى الجنايات، مع اتخاذ إجراءات بإلغاء البطاقات المزورة، وضبط السيارات، واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، بالإضافة إلى تشديد الضوابط لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.