واصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، امتناعهم عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام.
ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والذي اعتبره المحامون مخالفًا للدستور والقانون.
وأكدت النقابة أن الامتناع عن التوريد سيستمر حتى نهاية دوام يوم غدٍ الخميس، تحت إشراف ومتابعة مستمرة من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إجراءات تصعيدية تتخذها النقابة، والتي بدأت بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام محاكم الجمهورية، للتعبير عن رفضهم للرسوم المفروضة.
كما دعا نقيب المحامين النقابات الفرعية إلى إعداد مذكرة بأسماء المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن التوريد، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم، حفاظًا على وحدة الصف وموقف النقابة الموحد في مواجهة القرار.