أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن السيادة اللبنانية لا تكتمل إلا من خلال حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، في خطوة تعكس توجه الحكومة الحالية نحو تعزيز سلطة الدولة وفرض القانون على كامل الأراضي اللبنانية.
تأتي هذه التصريحات في وقت يعيش فيه لبنان وضعًا سياسيًا وأمنيًا هشًا، وسط وجود جماعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، أبرزها حزب الله. وتُعد قضية حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية مطلبًا داخليًا وخارجيًا لطالما طُرح في الحوارات الوطنية والمبادرات الدولية.
وقال الوزير رجي: “سياسة الحكومة اللبنانية حاليا تتحرى أفضل السبل لحصر السلاح في يد الدولة”، مشددًا على أن ذلك يُعد مسألة سيادية لا يمكن التهاون بها.
في سياق متصل، أعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقديره للدور المصري في دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن بيروت تعوّل على القاهرة في ملفات متعددة، أبرزها الضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، خاصة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
كما أوضح الوزير اللبناني أن بلاده تدعم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتنسّق مع القاهرة بشأن تطورات الوضع في قطاع غزة. وقال:
“نقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وندعم الجهود المصرية في وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.
في حديثه، سلط الوزير اللبناني الضوء على العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بسبب اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى وجود نحو 1.5 مليون لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد الوطني.