أوضحت العديد من البنوك الاستثمارية بجمهورية مصر العربية الغرامات التي يتم توقيعها على عمليات كسر الشهادات الاستثمارية بهذه البنوك، حيث تختلف هذه الغرامة طبقًا لطبيعة الشهادات التي يقدمها البنك للعملاء بجمهورية مصر العربية، لذلك يمكن توضيح كافة التفاصيل حول غرامة كسر الشهادات التي قد تم الإعلان عنها من قبل العديد من البنك المصرية.
غرامه كسر الشهادات القديمة بالاسم
يمكن إيضاح أهم المعلومات عن الغرامات الموقعة على عملية كسر الشهادات الاستثمارية بالبنوك المصرية، وهو ما يمكن تفصيله بشكل أدق على كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
أولًا: غرامة كسر الشهادات القديمة في البنك الأهلي
حدد البنك الأهلي المصري الغرامة الموقعة على حالات كسر الشهادات الاستثمارية التي يقدمها البنك لعملائه بجمهورية مصر العربية: حيث يمكن توضيح أهم التفاصيل حول هذه الغرامة.
- أوضح البنك الأهلي المصري أن غرامة كسر الشهادات القدمية بالاسم تتراوح ما بين 70% حتى 85 % من قيمة الأرباح التي تصرف للعميل بشكل إجمالي نظير استثماره بهذه الشهادات.
- كما أوضح البنك أن من شروط كسر أو استرداد الشهادة هو مرور ما لا يقل عن ستة أشهر منذ يوم شراء الشهادة الاستثمارية المقدمة من البنك، حيث يقر العميل على هذه الشروط قبل إبرام عقد شراء هذه النوعية من الشهادات من البنك.
ثانيًا: غرامة كسر الشهادات القديمة في بنك مصر
أوضح مسؤولون ببنك مصر كافة التفاصيل حول غرامة كسر الشهادات القدمية بالاسم على أن تختلف هذه الغرامات طبقًا لنوعية الشهادة التي قد اشتراها العميل.
- تتراوح غرامة كسر الشهادات الاستثمارية المقدمة من بنك مصر ما بين 60% حتى 70% من إجمالي العائد الذي يحصل عليه العميل من هذه الشهادات.
- كما تصل غرامة كسر شهادات بلادي الممتدة لعشر سنوات إلى ما يقارب من 15% من قيمة الشهادة نفسها.
- تصل قيمة غرامة كسر شهادة بلادي الممتدة لثلاث سنوات إلى 20% من قيمة الشهادة كما حدد البنك.
- وتبلغ غرامة كسر شهادة بلادي الخمس سنوات حوالي 25% من قيمة الشهادة.
- في حين تصل قيمة غرامة كسر شهادة بلادي الممتدة لسبع سنوات إلى ما يقارب 12.5% من قيمة الشهادة الخاصة بالعميل.
غرامه كسر الشهادات القدمية بالاسم قد تم الإعلان عنها من قبل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، حيث قد تم توضيح كافة المعلومات الخاصة بالغرامات مع توضيح بعض الشروط الخاصة.
