الأمم المتحدة: "مؤشرات واضحة" على جرائم ضد الإنسانية في ميانمار بعد الانقلاب


قالت الأمم المتحدة إن هناك مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية في ميانمار ارتكبها الجيش منذ الانقلاب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصاعد العنف.
وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة في 1 فبراير العام الماضي، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت إن القوات العسكرية والأمنية في ميانمار أظهرت تجاهلا واضحا لحياة الإنسان.

وأورد التقرير تفاصيل عن قصف الجيش مناطق مأهولة بضربات جوية وأسلحة ثقيلة واستهدافه مدنيين عمدا وكثير منهم أصيبوا برصاصة في الرأس أو أحرقوا حتى الموت أو احتجزوا تعسفيا أو عذبوا أو استخدموا كدروع بشرية.

وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني للصحافيين في جنيف "تمكنا من تحديد نمط خلال السنة الماضية، يشير إلى أن هذه هجمات مخطط لها ومنسقة ومنهجية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وذكر التقرير أن 1600 شخص على الأقل قتلوا على أيدي القوات الأمنية والجماعات التابعة لها فيما احتجز أكثر من 12,500 شخص، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف شخص نزحوا و14 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة منع الجيش تسليمها في بعض المناطق.

وصدر التقرير في مناسبة انعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تستمر حتى 1 أبريل. ومن المقرر أن تقدم باشليت التقرير إلى المجلس في 21 مارس.